حبس لصوص خطف هواتف المواطنين بالسلام
قررت جهات التحقيق بالسلام، اليوم، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم، بسرقة 12 هاتف محمول من المواطنين بأسلوب “النشل”، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي مباحث قسم شرطة السلام بالقاهرة، بلاغًا بقيام تشكيل عصابي، بالاستيلاء على هواتف المواطنين، خلال سيرهم بالشارع بدائرة قسم السلام ثاني.
وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات، وتحديد هُوِيَّة المتهمين عن طريق الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكن رجال الأمن من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال ممارستهما نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة "بأسلوب النشل" وبحوزتهما 12 هاتف محمول من متحصلات وقائع السرقة، وتم اقتيادهم لديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نص العقوبات
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ، الذى أخذ بِطْرِيق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل، الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على ألأقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

