القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب بالبحيرة عن النظام الفردي | بالأسماء
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية لأسماء المترشحين على النظام الفردى برموزهم الانتخابية عن الدوائر الانتخابية بمحافظة البحيرة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي جاءت في 9 كشًوف عن 9 دوائر انتخابية بالمحافظة.
ووفقًا للتقرير الرسمي الصادر عن الهيئة، بلغ إجمالي عدد المرشحين 219 مرشحًا يتنافسون في 9 دوائر داخل المحافظة.
وشهدت القوائم استبعاد عدد من المرشحين لعدم استيفاء الأوراق أو الشروط القانونية المطلوبة، بينما تقدم آخرون بتنازلات رسمية عن خوض السباق الانتخابي قبل إعلان القوائم النهائية.
«الهيئة الوطنية» تحدد ضوابط صارمة للدعاية بانتخابات مجلس النواب
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 53 لسنة 2025، الذي يحدد الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، مع توضيح المحظورات المتعلقة بتمويل الحملات الدعائية، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
ونص القرار على حق كل مرشح في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لتقديم برنامجه الانتخابي للناخبين، من خلال نشر وتوزيع المواد الدعائية، ووضع الملصقات واللافتات، وفقًا للشروط والفترات الزمنية التي تحددها الجهات المختصة، بالإضافة إلى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الوسائل المسموح بها قانونًا، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية وقرارات الهيئة.
كما يجوز للمرشح أن يخطر الهيئة كتابةً باسم شخص يمثل حملته الدعائية، يعهد إليه إدارة الدعاية فعليًا، على أن يقدم هذا الشخص إقرارًا رسميًا بقبول هذه المسؤولية.
فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي وفق الجدول الزمني
وفيما يتعلق بمدة الدعاية، حدد القرار فترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي وفق الجدول الزمني الصادر بقرار الهيئة رقم 38 لسنة 2025، محظراً بشكل صارم ممارسة الدعاية خارج هذه الفترات بأي وسيلة كانت.
وحدد القرار سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لكل مرشح في النظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه للمرحلة الأولى، ومائتي ألف جنيه في مرحلة الإعادة. أما قوائم المرشحين، فتم تحديد سقوف إنفاق متفاوتة حسب عدد المقاعد، حيث يبلغ الحد الأقصى لقائمة مخصصة لـ40 مقعدًا ستة ملايين وستمائة وسبعة وستين ألف جنيه، ولمرحلة الإعادة مليوني وستمائة وسبعة وستين ألف جنيه، فيما تبلغ سقوف الإنفاق لقائمة 102 مقعد سبعة عشر مليون جنيه، و6.8 مليون جنيه في مرحلة الإعادة.
وبخصوص التمويل، أوضح القرار أن تمويل الدعاية يكون من أموال المرشح الخاصة، ويسمح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص طبيعيين مصريين أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا تتجاوز قيمة التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق.
ويحظر تلقي أي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات المقدمة من خلال لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة.
ويتم تقييم القيمة النقدية للتبرعات العينية التي لا تتوفر على فاتورة معتمدة، من قبل لجنة خاصة شكلتها الهيئة لمراجعة مخالفات الدعاية الانتخابية وحسابات الإنفاق، وفقًا للضوابط القانونية.
وفي إطار تعزيز الشفافية، حظر القرار تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من جهات محددة، تشمل الأشخاص الاعتباريين المصريين أو الأجانب، والدول والجهات الأجنبية والمنظمات الدولية، وأي كيانات تمتلك فيها جهات أجنبية رأس مال، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الأجانب.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ومنع أي تأثير خارجي على سير العملية الديمقراطية في البلاد.
