«عربية النواب»: لا مكان لمتعاطي المخدرات خلف عجلة القيادة
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن حياة المواطنين وسلامة أبنائنا خط أحمر، مشددًا على أنه «لا مكان لمتعاطي المخدرات خلف عجلة القيادة»، سواء كانوا يقودون حافلات مدرسية أو مركبات تابعة لمؤسسات الدولة أو القطاع الخاص.
وأشاد أباظة، في بيان له اليوم، بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور عمرو عثمان، عقب التقرير الصادر بشأن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، والتي نُفذت مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 بالتعاون مع وزارات الداخلية، الصحة، والتربية والتعليم.
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 162 حملة ميدانية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، بني سويف، أسوان، قنا، مطروح، وكفر الشيخ، حيث جرى الكشف على 2316 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي 14 سائقًا لمواد مخدرة متنوعة شملت الحشيش، الكريستال، الشابو، والترمادول.
إجراءات حاسمة ضد المتعاطين
وأكد أباظة أن إحالة المتعاطين للنيابة العامة وفصلهم من العمل يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي سلوك يهدد أرواح التلاميذ والمواطنين، مطالبًا بتكثيف حملات الفحص طوال العام الدراسي، وإجرائها داخل مقار المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية، لضمان الردع الكامل.
ورحب بتأكيدات الدكتور عمرو عثمان بأن الحملات ستظل مفاجئة ومستمرة، مع التوسع في استهداف سائقي الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، وتحرير محاضر رسمية بحق المخالفين.
6 مقترحات برلمانية لتوسيع التجربة
وقدّم رئيس لجنة الشئون العربية ستة مقترحات عملية لتعميم التجربة وتعزيز فاعليتها على نطاق وطني، أبرزها:
- توسيع نطاق الحملات لتشمل جميع المحافظات دون استثناء.
- إدخال وسائل نقل الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة والحكومية ضمن الفحص الإجباري.
- إجراء حملات دورية على سائقي حافلات الموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة.
- إخضاع سائقي شركات القطاعين العام والخاص لتحاليل مفاجئة دورية.
- إلزام الشركات المالكة لأساطيل نقل العاملين بتقديم تقارير دورية عن نتائج الفحوصات.
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية بين وزارات الداخلية، الصحة، التعليم، والقوى العاملة لمتابعة السائقين المتورطين في التعاطي ومنع عودتهم لمزاولة العمل.
وشدد أباظة، على أن الرقابة على تعاطي المواد المخدرة يجب أن تمتد من المدارس إلى مؤسسات الدولة كافة، مشيرًا إلى أن حماية المجتمع تبدأ من الانضباط والوعي داخل منظومة النقل، لأن من يقود حافلة يحمل أرواحًا، لا مجرد ركاب.