مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ صالح الفوزان بتعيينه مفتيًا للمملكة العربية السعودية
يتقدم الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان؛ بمناسبة تعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، سائلاً الله تعالى له التوفيق والسداد والعون في حمل هذه الأمانة الثقيلة، وأن ينفع بعلمه وجهده، ويجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم.
وجاء تعيين الفوزان بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يوم 23 سبتمبر الماضي.
الفوزان كان عضو «هيئة كبار العلماء»، المملكة العربية السعودية، وعضو في «المجمع الفقهي الإسلامي» في مكة المكرمة، وعضو في لجنة الإشراف علىالدعاة في الحج، وعضو في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وإمام وخطيب ومدرس في "جامع الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود"، كما أنه عضو هيئة التدريس في "جمعية الأكاديمية الإسالمية المفتوحة".
شغل منصب مدير «المعهد العالي للقضاء»، وأستاذ مشارك في «جامعة الإمام محمد بن سعود »والمعهد في «المعهد العلمي في الرياض»، ومدرسًا جامعة سعود الإسلامية، كما عمل مدرسًا في المعهد العالي للقضاء.
مؤلفات عديدة للشيخ الفوزان
لديه عدة مؤلفات، ومنها: «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»، و«شرح العقيدة الواسطية»، و«البيان لأخطاء بعض الكتاب»، و«محاضرات في العقيدة والدعوة»، و«الخطب المنبرية في المناسبات العصرية»، و«من أعلام المجددين»، و«مجموعة فتاوى في العقيدة والفقه»، و«الإعلام بنقط كتاب الحلال والحرام»، و«الملخص الفقهي»، و«بيان ما يفعله الحجاج والمعتمر»، و«كتاب التوحيد»، و«تحالف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان»، و«شرح كتاب التوحيد - للشيخ محمد عبدالوهاب»، و«أحكام الأطعمة الشريعة الإسلامية»، و«التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية».
الشيخ الفوزان حاصل على دكتوراه في الفقه من كلية الشريعة في «جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»، وماجستير وبكالوريوس في الفقه من الكلية ذاتها.
فتوى تكفير الليبراليين
في عام أصدر الفوزان بياناً توضحياً بشأن فتوى في «الليبرالية» كان أدلى بها وأثارت جدلاً واسعاً في جميع الأوساط، إذ انتقدها المحسوبون على التيار الليبرالي، لاعتبارها تكفّرهم، وحذّروا من تداعياتها، في حين اعتبرها متخصصون بمثابة إجابة عن تفاصيل محددة ولا يمكن تعميمها على الليبراليين، وأنه جرى تأويلها خطأ على أنها تكفير لهم.