أحمد موسى: الرئيس السيسي ناقش بالمنتدى الاقتصادي إنشاء ممر استثماري أوروبي بمصر
أشاد أحمد موسى، الإعلامي ومقدم برنامج على مسؤوليتي، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، عن حزمة الإجراءات التي نفذتها مصر ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وكتب أحمد موسى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس" "تويتر سابقًا": "لقد تنوعت موضوعات النقاش، خلال جلسات الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية".
أحمد موسى يشيد بموضوعات النقاش في المنتدى الاقتصادي
وتابع أحمد موسى، في تدوينته: "موضوعات النقاش تناولت محاور استراتيجية، ما بين دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي فى مصر، يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وأفكارا حول تعميق اندماج مصر فى سلاسل الإمداد الأوروبية".
الرئيس السيسي: مصر تواصل التعاون مع صندوق النقد
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن مصر ستواصل التعاون مع صندوق النقد الدولي لضمان استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في مجالات خفض عجز الموازنة وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد أن التعاون مع المؤسسات الدولية لا يهدف فقط إلى الحصول على الدعم المالي، بل إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وتابع أن الحكومة ملتزمة التزامًا كاملا بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، والهادفة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وأن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطة مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات العامة، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الإدارة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تصريحات الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي
وأكد الرئيس السيسي، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة تشريعية وإجرائية داعمة له، وأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الجريئة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، أبرزها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، بجانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.