بعد رحيل آل الشيخ.. تعيين صالح الفوزان مفتيًا عامًا للسعودية
صدر اليوم الأربعاء، أمرٌ ملكيٌّ، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية.
يشمل التعيين توليه منصب رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمرتبة وزير.
وجاء تعيين الفوزان بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي يوم 23 سبتمبر الماضي.
الفوزان كان عضو "هيئة كبار العلماء"، المملكة العربية السعودية، وعضو في "المجمع الفقهي الإسلامي" في مكة المكرمة، وعضو في لجنة الإشراف على
الدعاة في الحج، وعضو في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وإمام وخطيب ومدرس في "جامع الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود"، كما أنه عضو هيئة التدريس في "جمعية الأكاديمية الإسالمية المفتوحة".
شغل منصب مدير "المعهد العالي للقضاء"، وأستاذ مشارك في "جامعة الإمام محمد بن سعود " والمعهد في "المعهد العلمي في الرياض"، ومدرسًا
جامعة سعود الإسلامية"، كما عمل مدرسًا في المعهد العالي للقضاء".
مؤلفات عديدة للشيخ الفوزان
لديه عدة مؤلفات، ومنها: "الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد"، و"شرح العقيدة الواسطية"، و"البيان لأخطاء بعض الكتاب"، و"محاضرات في العقيدة والدعوة"، و"الخطب المنبرية في المناسبات العصرية"، و"من أعلام المجددين"، و"مجموعة فتاوى في العقيدة والفقه"، و"الإعلام بنقط كتاب الحلال والحرام"، و"الملخص الفقهي"، و"بيان ما يفعله الحجاج والمعتمر"، و"كتاب التوحيد"، و"تحالف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان"، و"شرح كتاب التوحيد - للشيخ محمد عبدالوهاب"، و"أحكام الأطعمة الشريعة الإسلامية"، و"التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية".
الشيخ الفوزان حاصل على دكتوراه في الفقه من كلية الشريعة في "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية"، وماجستير وبكالوريوس في الفقه من الكلية ذاتها.
فتوى تكفير الليبراليين
في عام أصدر الفوزان بياناً توضحياً بشأن فتوى في "الليبرالية" كان أدلى بها وأثارت جدلاً واسعاً في جميع الأوساط، إذ انتقدها المحسوبون على التيار الليبرالي، لاعتبارها تكفّرهم، وحذّروا من تداعياتها، في حين اعتبرها متخصصون بمثابة إجابة عن تفاصيل محددة ولا يمكن تعميمها على الليبراليين، وأنه جرى تأويلها خطأ على أنها تكفير لهم.
ووصف الفوزان، مستغلي الفتوى لتكفير أشخاص معينين بالغلاة المتبعين لمنهج الخوارج, مؤكداً أنه لا يجوز أن يحكم على الشخص بالكفر بمجرد الشائعات وإنما يحكم عليه بإقراره هو على نفسه أو بشهادة العدول عليه بما صدر منه بعد التأكد التام من كونه غير معذور بشيء من الأعذار.