مساج وأشياء أخرى.. حبس 10 سيدات استخدمن تطبيقا ترويجيا لـ«المتعة الحرام»
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة اليوم، حبس 10 سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام إحدى السيدات بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات من خلال استخدام أحد التطبيقات الهاتفية الخاصة بالمساج "كستار لنشاطها الإجرامي" والإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وعدد (10 سيدات " لـ 2 منهن معلومات جنائية " من ممارسات الأعمال المنافية للآداب) بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، على أن:
"كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً أو إشارات رمزية أو غيرها من الوسائل التي تخدش الحياء العام، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
ويشمل النص القانوني كل وسيلة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مما يعني أن المحتوى المنشور على المنصات الرقمية مثل "تيك توك" يدخل ضمن نطاق التجريم حال ثبوت خدشه للحياء العام أو انتهاكه للقيم الأسرية.
وأوضح قانون العقوبات الفرق بين أنواع الجرائم؛ فـ"الجنح" هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد عن 100 جنيه، بينما تُعد "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات أشد مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد.
ووفقًا للمواد القانونية، فإن التهم الموجهة إلى عمر فرج وشقيقه من المرجح أن تُدرج تحت بند الجنح، حال لم يصاحبها تهم أخرى أشد تتعلق بإثارة الفوضى أو التحريض أو التحايل المالي.
ويُنتظر أن تكشف النيابة العامة خلال الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات، وما إذا كانت ستوجه للمتهمين اتهامات رسمية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم في حال انتفاء القصد الجنائي