حركة فتح : محاولة ضم الضفة الغربية يؤجج الصراع في المنطقة
أكّدت حركة "فتح"، أنّ مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيليّ (الكنيست) بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون ضم الضّفة الغربيّة لن يبدّل الحقائق التاريخيّة والقانونيّة أو يطمس حقوق شعبنا المشروعة، وعلى وجه التحديد؛ حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته الفلسطينيّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.
وقالت حركة "فتح" في بيان اليوم الأربعاء، أنّ مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قانون ضم الضّفة الغربيّة ينافي القرارات والاتفاقات ذات الصّلة، مبينةً أنّ إجراءات فرض أمر واقع التي تمارسها منظومة الاحتلال الاستعماريّة تتعارض ومبادئ القانون الدولي، مردفةً أنّ هذه الإجراءات لن تُثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطنيّ المشروع حتّى انتزاع حقوقه.
ودعت "فتح"، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم وفوريّ حيال ما تمارسه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات ستُفضي إلى تأجيج الصراعات في المنطقة بما يتنافى والتوجه الدولي نحو إرساء دعائم الاستقرار والسلام، موضحةً أن منظومة الاحتلال تسعى بشكل ممنهج إلى التوسُّع الاستيطانيّ- الإحلاليّ في الضفة الغربيّة (بما في ذلك القدس) وقطاع غزّة؛ وهذا المخطط التوسّعيّ يعبّر عنه قادة منظومة الاحتلال بتصريحاتهم التي تُدلّل بما لا يدع مجالًا للشك المآرب الضمنيّة للاحتلال.
وفي سياق متصل، أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في تصويت تمهيدي، مشروع قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
السيادة الإسرائيلية على الضفة
وقالت صيحفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن هذا التصويت التمهيدي، الذي يسبق التصويتات الثلاثة المطلوبة في الكنيست، ليصبح القانون ساريًا، تم تمريره بتأييد 25 عضوًا، ومعارضة 24.
يذكر أن مشروع القانون المشار إليه قدّمه النائب آفي ماعوز من حزب "نوعام" اليميني المتطرف.
كما أُقرّ مشروع قانون منفصل قدمه النائب أفيجدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتنا"، لبسط السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس المحتلة وقد أُقرّ بتأييد 32 عضوًا ومعارضة تسعة أعضاء.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، صادق في يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضوا بالكنيست، ولاقى القرار تنديدًا دوليًا واسع النطاق، واعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.
الاستيطان الإسرائيلي في الضفة
وفي إطار ذلك قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية في أغسطس 2025 بإعطاء الضوء الأخضر وموافقتها على الخطة "إي 1" الاستيطانية، والتي تهدف إلى بناء أكثر من 3,400 وحدة سكنية ما بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية.