الخارجية الفلسطينية: محاولة ضم الضفة الغربية ترسيخ لنظام «الأبارتهايد»
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وذلك بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم الأربعاء ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية".
وأكدت، أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
إعلان نيويورك يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي
أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، يشكّل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي.
وحذّرت "الخارجية" من استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض.
وشددت، على أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكّل واقعا، وستواجه ذلك بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأنه لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن اسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته اليوم محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها.
وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض القرار
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعلان الدول لمواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام "الأبارتهايد".
كما دعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم.