ضبط 3 صناع محتوى بثوا مقاطع خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 صناع محتوى بثوا مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 صناع محتوى) بإنشاء وإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في بث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء مما يتنافى مع قيم المجتمع.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم "لأحدهم معلومات جنائية" ، وضبط أخر يقوم على إدارة الصفحة الخاصة بأحدهم، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي)، وبمواجهتهم اعترفوا ببث مقاطع الفيديو على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة خدش الحياء العام في القانون المصري
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، على أن:
"كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً أو إشارات رمزية أو غيرها من الوسائل التي تخدش الحياء العام، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
ويشمل النص القانوني كل وسيلة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مما يعني أن المحتوى المنشور على المنصات الرقمية مثل "تيك توك" يدخل ضمن نطاق التجريم حال ثبوت خدشه للحياء العام أو انتهاكه للقيم الأسرية.
تصنيف الجريمة بين الجنحة والجناية
وأوضح قانون العقوبات الفرق بين أنواع الجرائم؛ فـ"الجنح" هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد عن 100 جنيه، بينما تُعد "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات أشد مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد.
ووفقًا للمواد القانونية، فإن التهم الموجهة إلى عمر فرج وشقيقه من المرجح أن تُدرج تحت بند الجنح، حال لم يصاحبها تهم أخرى أشد تتعلق بإثارة الفوضى أو التحريض أو التحايل المالي.
ويُنتظر أن تكشف النيابة العامة خلال الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات، وما إذا كانت ستوجه للمتهمين اتهامات رسمية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم في حال انتفاء القصد الجنائي