«فيديوهات» رقص بملابس خادشة تقود «سلمى شهابي» إلى محبسها
تباشر جهات التحقيق المختصة بالإسكندرية، التحقيق مع البلوجر سلمى الشهابي، وذلك في اتهامها نشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
القبض على الراقصة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.
تفاصيل القبض على صانعة محتوى
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى "لها معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام .
القبض على الراقصة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة خدش الحياء العام في القانون المصري
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، على أن:
"كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً أو إشارات رمزية أو غيرها من الوسائل التي تخدش الحياء العام، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
ويشمل النص القانوني كل وسيلة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، مما يعني أن المحتوى المنشور على المنصات الرقمية مثل "تيك توك" يدخل ضمن نطاق التجريم حال ثبوت خدشه للحياء العام أو انتهاكه للقيم الأسرية.
تصنيف الجريمة بين الجنحة والجناية
وأوضح قانون العقوبات الفرق بين أنواع الجرائم؛ فـ"الجنح" هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد عن 100 جنيه، بينما تُعد "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات أشد مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد.
ووفقًا للمواد القانونية، فإن التهم الموجهة إلى عمر فرج وشقيقه من المرجح أن تُدرج تحت بند الجنح، حال لم يصاحبها تهم أخرى أشد تتعلق بإثارة الفوضى أو التحريض أو التحايل المالي.
ويُنتظر أن تكشف النيابة العامة خلال الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات، وما إذا كانت ستوجه للمتهمين اتهامات رسمية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم في حال انتفاء القصد الجنائي