حداد وفني سيراميك.. وزارة العمل توفر وظائف للمصريين في الإمارات
شهد مركز تدريب مهني بولاق الدكرور، إجراء اختبارات مهنية للشباب المتقدمين على فرص العمل الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أعلنت عنها وزارة العمل مؤخرًا.
فرص عمل في دولة الإمارات
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران المستمرة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل بالخارج للعمالة الماهرة.
وقالت الوزارة إن فرص العمل تم توفيرها من خلال مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي بالإمارات، وذلك في إطار جهود المكتب للتنسيق مع كبرى الشركات الإماراتية لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الاختبارات أجريت لعدد من المهن المطلوبة، وهي:نجار مسلح ،وحداد مسلح،ونجار خشب أثاث "موبيليا"،وصباغ خشب أثاث،و فني جبس بورد،و فني سيراميك،و فني محارة،و سباك.
وأضافت أن الرواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية، مشيرةً إلى أن الشركة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، وتوفر السكن والمواصلات، وتلتزم بكافة بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل الإماراتي.
وبيّنت أن شروط التقديم شملت أن يكون سن المتقدم من 25 إلى 40 عامًا، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب، مؤكدةً أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص تشغيل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وفي السابق استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 لتحقيق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال في منطقة شق الثعبان التي تُعد واحدة من أهم المناطق الصناعية في محافظة القاهرة، والمتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، كما تُعتبر من أكبر مناطق تصنيع وتصدير الرخام في الشرق الأوسط.
واتفق الحضور على ضرورة تفعيل آليات التواصل المشترك لتذليل العقبات ودعم استمرار النشاط الصناعي بالمنطقة، و استعرض الوزير نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الوزارة، والتي استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق القانون الجديد في ما يخص تراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والحد الأدنى للأجور.