مباحث المرج تطيح بتاجر الأقراص المخدرة وبحوزته 1000 قرص مخدر
نجحت وحدة مباحث المرج بقيادة المقدم محمد المعداوي في ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وسلاح ناري، في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها.
القبض على تاجر مخدرات
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لوحدة مباحث المرج تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في الأقراص المخدرة وترويجها بأحد الشوارع بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم “م. ص.”، 36 سنة، مقيم بشارع التوحيد بمنطقة العزبة البيضاء بالمرج.
المضبوطات بحوزة المتهم
وعثر بداخل وكره على 900 قرص من أقراص التامول المخدر، و100 قرص من أقراص الباركينول المخدر، ومبلغ مالي قدره 110 جنيهات، بالإضافة إلى سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم ماركة “العقرب”، وطلقة خرطوش من ذات العيار.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.