استئناف محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية|بعد قليل
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 49 متهما، في القضية رقم 14409 لسنة 2024، جنايات العمرانية، والمعروفة بـ الهيكل الإداري.
تفاصيل محاكمة المتهمين
وترجع تفاصيل القضية الي عامي 2005 حتي 2024 عندما وجهة النيابة العامة للمتهمن من الأول وحتي العاشر عدة تهم تمثلت في قيادة جماعة تخريبية" إرهابية"، والإخلال بالنظام العام، بالإضافة الي تعريض حياة المواطنين للخطر، وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعهم إنضمو الي تلك الجماعة.
وفي سياق آخر تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأربعاء و المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22698 لسنة 2024، جنايات قسم التجمع.
وترجع تفاصيل القضية الي عامي 2015 اوحتي 2022 عندما أسندت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني عدة تهم تمثلت في قيادة جماعة إرهابية هدفها الإخلال بؤسسات الدولة والنظام العام، بالإضافة الي تعريض حياة المواطنين للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الثالث وحتي الأخير انضمو لـ تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها المحظورة، وأسند للمتهمن جميعا تهمة تمويل جرائم الإرهاب.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
عقوبة السجن
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.