محاكمة المتهمين بسرقة 50 مليون جنيه من المنتج حاتم فاروق بالهرم.. غدا
تنظر محكمة الجيزة، غدا الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقضية سرقة 50 مليون من شركة المنتج حاتم فاروق في الهرم.
وسبق أن أحالت جهات التحقيق المتهمين في واقعة سرقة شركة الفاروق للإنتاج الفني والسينمائي بالهرم إلى المحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحريات عن تشكيل عصابي مكوَّن من 8 أفراد اقتحموا الشركة في وضح النهار، وسرقوا محتوياتها بالكامل.
إحالة المتهمين بسرقة المنتج حاتم فاروق بالهرم للمحاكمة
وتبين من التحقيقات أن المتهمين نفذوا الجريمة بكسر الأقفال، وتم توثيق الواقعة عبر فلاشات كاميرات المراقبة المثبتة بمقر الشركة كما دعمت التحريات صحة البلاغ المقدم من المنتج حاتم فاروق، وتم صدور قرار بضبط وإحضار المتهمين.
وأكد المنتج حاتم فاروق في بلاغه أن المتهمين سرقوا كافة محتويات الشركة، من معدات تصوير، وكاميرات سينما، ووحدات إضاءة ومونتاج، بالإضافة إلى الخزينة وهاردات تحوي أعمالًا فنية تشمل أفلامًا ومسلسلات وإعلانات، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة المسروقات يتجاوز 50 مليون جنيه.
العقوبات القانونية
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.