إنهاء قضية متضرري سوق البوهي و200 ألف لكل متضرر بعد 10 سنوات
أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن محافظة الجيزة صرفت تعويضات إلى الأهالي المتضررين في قضية سوق البوهي؛ وذلك مقابل التنازل عن الحكم بعد نحو 10 سنوات في النزاعات القضائية.
وذكرالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه بعد نزاع قضائي استمر قرابة الـ10 سنوات بين الأهالي المتضررين المدافعين عن حقهم ورفضهم لانتزاع ملكيتهم، في قضية سوق البوهي ومحافظة الجيزة انتهت المحافظة من صرف التعويضات للمتضررين بواقع 200 ألف جنيه لكل متضررمقابل التنازل عن الحكم.
تعويض متضرري سوق البوهي
وبحسب ما أعلنه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد قدر إجمالي ما صُرف لعدد 43 متضررًا نحو 8 ملايين و600 ألف جنيه، بعد مفاوضات عدة أجرتها محافظة الجيزة وحي شمال الجيزة مع المتضررين،وذلك كبديل عن تنفيذ الأحكام القضائية.
ووفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن بنود الاتفاقية بين متضرري سوق البوهي ومحافظة الجيزة تتضمن تنازل المحافظة عن الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على تلك الأحكام.
إلزام محافظة الجيزة بتعويض الأهالي بسوق البوهي
وشملت بنود الاتفاقية بين أهالي سوق البوهي بعد نزاع قضائي قيام كل متضرر بتوقيع إقرار بالتنازل عن الحكم فيما تضمنه من حق الحصول على باكية وتعويض شهري قدره 2000 جنيه لحين توفير الباكية؛ وذلك على أن تلتزم محافظة الجيزة بصرف تعويض شامل مقطوع قدره 200 ألف جنيه لكل متضرر.
وفي سياق آخر كان قد أعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 للمرة الثانية في عام 2025 لتصل لـ 1500 جنيه، وذلك في إطارمجهودات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث تقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المدونة بقاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل،إلى نحو مليونا و164 ألفا و12 عاملًا.
وتم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر،كما تهدف الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال المرحلة المقبلة وتهدف منحة العمالة غير المنتظمة إلى دعم العاملين في غير القطاعات الرسمية من أصحاب الأعمال الحرفية وعمال توصيل الطلبات وعمال اليومية.