التضخم والاحتياطى الأجنبى .. «مدبولى» يراجع السياسات النقدية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار المتابعة الدورية لجهود تنسيق السياسات المالية والنقدية.
جهود تنسيق السياسات المالية
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع ناقش أيضًا آخر مستجدات حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتم التأكيد على أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مُطمئنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" لحضور اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، ضمن الوفد المصري الذي تضمن أيضًا عددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه عقد على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عددًا من الاجتماعات المهمة مع شخصيات بارزة في صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لبحث ملفات التعاون المشتركة بين مصر والمؤسستين الدوليتين.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية
وجدّد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء حرصه على متابعة مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها، وخاصة المتجددة منها، وذلك بما يسهم في إتاحتها، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية، وتعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانيات تسهم في زيادة نسبة مشاركة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة.
وخلال اللقاء، اطلع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.
ولفت المهندس محمود عصمت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بهدف الإشراف على مختلف مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، على أن يتم ذلك وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.
وأوضح وزير الكهرباء أن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يأتي في إطار حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية، لافتا إلى أن إنشاء الجهاز من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال العمل المشترك مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية.