إسرائيل ترد على قرار رئيس الوزراء الكندي بـ«اعتقال نتنياهو»
طالبت الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على إعادة النظر في تعهده باحترام مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا ما قرر زيارة كندا.
وكان كارني، قد صرح في مقابلة مع وكالة بلومبرج نُشرت الأسبوع الماضي، بأنه سيلتزم بتعهد سلفه جاستن ترودو باعتقال نتنياهو في حال زيارته البلاد. مشيرًا إلى أنه سوف يلتزم بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب، وسيعتقل نتنياهو، إذا قرر زيارة الأراضي الكندية.
إسرائيل ترد على قرار رئيس الوزراء الكندي بـ "اعتقال نتنياهو"
ردت إسرائيل على تصريحات كارني بانتقاد رسمي، إذ قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، للصحفيين: "نعتقد أن على رئيس الوزراء كارني إعادة النظر في هذا الموقف، والترحيب برئيس الوزراء نتنياهو، زعيم الدولة اليهودية الوحيدة والديمقراطية في الشرق الأوسط، في كندا".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قد أصدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو العام الماضي، إلى جانب مسؤولين آخرين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
وتؤكد إسرائيل أنها ترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظر القضايا المتعلقة بها، مشددةً على أنها لم ترتكب أي جرائم حرب في غزة، وأن ما تقوم به يندرج ضمن حقها في الدفاع عن النفس ضد الهجمات التي تستهدف أراضيها.
رفض المحكمة الطعن في قرارها بمذكرة التوقف
يأتي تصريح رئيس الوزراء الكندي بعد أيام من رفض المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل استئناف مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، والمتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في حكمها الصادر العام الماضي قرارًا يفيد بوجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان مسؤولية جنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة.
وتواصل إسرائيل نفي جميع هذه الاتهامات الموجهة إلى مسؤوليها بما فيهم نتنياهو، مؤكدة أن تحركاتها العسكرية جاءت في إطار "الدفاع عن النفس" ضد هجمات حماس.