حزب مستقبل وطن يضع الرتوش الأخيرة لانتخابات البرلمان
أجرى النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام نائب رئيس حزب مستقبل وطن، جولة تفقدية داخل غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العمل والوقوف على استعدادات الغرفة للانتخابات البرلمانية المقبلة، يرافقه عدد من قيادات الأمانة المركزية، وأمانة التنظيم المركزية.
واطلع على آلية العمل داخل الغرفة، ومدى جاهزيتها من حيث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، مشيدًا بحالة الانضباط والتواجد المستمر لأعضاء الغرفة، وبالجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الجاهزية خلال المرحلة المقبلة.
ضرورة استمرار حالة الانضباط
وشدد على ضرورة استمرار حالة الانضباط، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمجريات العمل، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية ونظيراتها في المحافظات، في إطار خطة الحزب الشاملة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة وتنظيم.
وأعرب النائب عن تقديره لكافة أعضاء غرفة العمليات على ما يبذلونه من جهد مخلص، موجهًا الشكر لهم على أدائهم المتميز، وداعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة خلال الفترة القادمة.
كان حزب مستقبل وطن، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع تنظيمي موسع لجميع مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة، إلى جانب عدد من القيادات التنظيمية والتنفيذية بمختلف المحافظات.
استعدادات الحزب للاستحقاق الانتخابي المرتقب
يأتي الاجتماع التنظيمي في إطار استعدادات الحزب للاستحقاق الانتخابي المرتقب وتعزيز التنسيق بين مرشحيه وهيئاته الميدانية.
كانت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن شكلت غرفة عمليات منبثقة داخل غرفة العمليات المركزية بالأمانة العامة للحزب، لمتابعة تقدم مرشحي الحزب بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية، في انتخابات مجلس النواب 2025.
كما باشرت غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي الحزب بأوراقهم في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية عملها، بالتنسيق مع أمانات الحزب والتنظيم والمرشحين في كافة المحافظات.
الحق في الدعاية الانتخابية
وبحسب المادة (23) من القانون لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
وبحسب المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.