اجتماع موسع لحزب مستقبل وطن لتأمين الجاهزية الكاملة لانتخابات النواب
يعقد حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا لجميع مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة، إلى جانب عدد من القيادات التنظيمية والتنفيذية بمختلف المحافظات.
استعدادات الحزب للاستحقاق الانتخابي المرتقب
ويأتي الاجتماع التنظيمي في إطار استعدادات الحزب للاستحقاق الانتخابي المرتقب وتعزيز التنسيق بين مرشحيه وهيئاته الميدانية.
وكانت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن شكلت غرفة عمليات منبثقة داخل غرفة العمليات المركزية بالأمانة العامة للحزب، لمتابعة تقدم مرشحي الحزب بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية، في انتخابات مجلس النواب 2025.
كما باشرت غرفة عمليات متابعة تقديم مرشحي الحزب بأوراقهم في الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية عملها، بالتنسيق مع أمانات الحزب والتنظيم والمرشحين في كافة المحافظات.
الحق في الدعاية الانتخابية
وبحسب المادة (23) من القانون لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
وبحسب المادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:
9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا
-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.
-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.-من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
-المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
-ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:
-بعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.
ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.