في ظل الغلاء.. نائب يُحرّك المياه الراكدة: هل اختفى المجلس القومي للأجور؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن ضرورة التطبيق الفعلي للمواد (101، 102، 103) من قانون العمل، والتي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور لا بد أن ينعقد بشكل دوري كل ستة أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويحمي حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.
وضع حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملين
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلاً: كيف يمكن للعامل أن يصمد أمام موجات الغلاء في ظل أجور هزيلة لا تكفي احتياجات أسرته؟
ولماذا لا يتم إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص عليه القانون؟ وما هي آليات الرقابة التي تضمن حقوق العاملين، بدلًا من تركهم فريسة لاستغلال بعض أرباب العمل؟
وطالب برفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يواكب معدلات التضخم مع وضع حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملين، كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بإنشاء آلية رقابية صارمة لمتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقانون وتوفير دعم حكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل التزامها بتحسين أوضاع العمالة مؤكداً أن الحياة الكريمة ليست رفاهية بل حق أصيل لكل عامل، وعلى الحكومة أن تتحرك فورًا لضمان أجور عادلة ومستقرة تصون كرامة المصريين وتحقق الاستقرار المجتمعي
المجلس القومي للأجور
تواصل موقع "إيجبتك" مع المجلس القومي للأجور، بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا لمعرفة ما إذا كان هناك زيادة في الأجور خلال الفترة المقبلة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبحسب مصادر من المجلس فإنه حتى الآن لا يوجد أي توجيهات بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة لرفع أسعار البنزين.
ارتفاع أسعار المنتجات البترولية
كان كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية قد صرح لـ"إيجبتك" قائلا: إن زيادة أسعار المنتجات البترولية ستؤدي بالطبع إلى غلاء المعيشة والمواصلات على كاهل المواطن البسيط.
أضاف، أن منظمة الأمم المتحدة أكدت أن الحد الأدنى لدخل المواطن لا يقل عن 3 دولارات للفرد ومن يقل عن ذلك فيقع تحت خط الفقر، "نحن على أي أساس نضع الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه".
وأكد على أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 9000 جنيه بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد ومعيشة المواطن دون أي استثناءات، حيث إن الشركات تحتسب البدلات وغيرها ضمن الحد الأدنى وبالتالي لا يحصل العامل على الحد الأدنى صافيا.