نقابة العاملين: تحريك الأجور أصبح ضرورة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين، وتعمل على حماية حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحًا أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة دفاعية لنحو 21 ألف عامل منخرطين رسميًا تحت لوائها.
ضرورة تحريك الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهرفي برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر يوم 17 أكتوبر أدى إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، مما يستوجب تحريك الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
أي زيادة في الأجور تتآكل بسرعة بسبب زيادة الأسعار
وأضاف أن أي زيادة في الأجور تتآكل بسرعة بسبب زيادة الأسعار، مما يجعل تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضرورة عاجلة لضمان التوازن بين الأجور والتضخم.
المجلس يجب أن ينعقد دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الأجور
وشدد خليفة على أن المواد (101، 102، 103) من قانون العمل تنص بوضوح على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يجب أن ينعقد دوريًا كل 6 أشهر لمراجعة الأجور.
الحفاظ على أسعار خدمات النقل والمواصلات دون زيادات
وفي سياق متصل، دعا شعبان خليفة، إلى ضرورة الحفاظ على أسعار خدمات النقل والمواصلات دون زيادات جديدة، مطالبًا بعدم رفع تذاكر مترو الأنفاق الذي يعتمد عليه نحو 7 ملايين مواطن يوميًا في تنقلاتهم اليومية بين العمل والمنزل، وأن أي زيادة في أسعار المترو أو وسائل النقل العامة ستنعكس فورًا على حياة المواطنين وتزيد من أعبائهم اليومية، مطالبًا الدولة بالتدخل لضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.
تحقيق التوازن الاجتماعي
واختتم شعبان خليفة، حديثه بالتأكيد على أن العمال هم العمود الفقري للاقتصاد المصري، وأن تحقيق الاستقرار المعيشي لهم يُسهم في رفع الإنتاجية واستقرار المجتمع، داعيًا الحكومة وأصحاب الأعمال إلى تبني نهج عادل ومتوازن يضمن حياة كريمة لكل عامل مصري، وأن الهدف من دعوة المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد ليس فقط رفع الرواتب، بل وضع آلية مستدامة لمراجعة الأجور دوريًا بما يتواكب مع تحركات الأسعار ويحقق التوازن بين دخل المواطن ومتطلبات المعيشة.