قبل إعلان القائمة النهائية.. جدل سياسي بعد أزمة استبعاد المرشحين لمجلس النواب
شهدت الساحة السياسية في مصر جدلا واسعا خاصة مع تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب واستبعاد عدد كبير من المرشحين وذلك قبل الإعلان الرسمي للقائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب الخميس المقبل.
أرقام كبيرة.. وإقبال كثيف على الترشح
تسارع عدد كبير من الراغبين في الحصول علي عضوية مجلس النواب منذ فتح باب الترشح في 8 أكتوبر على التقدم بأوراق ترشحهم، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استقبال 1838 طلبًا في اليوم الثالث فقط وبنهاية اليوم السابع أصبح أجمالي المتقدين يقارب من 2409 مرشحين مع إغلاق الباب رسميًا في الساعة الثانية ظهرًا.
وخلال تلك الفترة، بذلت اللجان القضائية جهودًا حثيثة لفحص طلبات الترشح، بموجب القرار رقم 45 لسنة 2025 بتشكيل لجان فحص للبت في مدى أهلية المرشحين، وإعداد الكشوف الأولية.
استبعادات وطعون مبكرة تفجّر الجدل
ومع إغلاق باب الترشح، بدأت مظاهر الزلازل القانونية والسياسية تتنامى:
أُعلن عن طعون بحق نحو 40 مرشحًا مستبعدًا أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن في قرارات الهيئة الوطنية التي أصدرتها ضدهم.
وتم استبعاد عدد كبير من المرشحين، وعلى رأسهم هيثم أبو العز الحريري عضو مجلس النواب السابق، وكان سبب الاستبعاد هو "استثنائه من الخدمة العسكرية"، والذي أثار استياء عدد كبير من الأحزاب المعارضة مطالبين بإعادة النظر في هذا الأمر.
اعتراضات الأحزاب على أسباب المستبعدين
وأعرب حزب العدل عن رفضه القاطع لما وصفه بـ"التفسير الضيق" الذي تبنته الهيئة الوطنية للانتخابات لحكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية العليا، والذي استُخدم كمسوغ قانوني لاستبعاد عدد من مرشحي المعارضة من سباق انتخابات مجلس النواب 2025، على رأسهم النائب السابق هيثم الحريري، والمرشح أحمد شربيني، إلى جانب مرشح الحزب عن دائرة منوف – السادات، عبدالرحمن فرغلي.
استثناء من أداء الخدمة العسكرية يخالف الدستور والقانون
وأوضح الحزب في بيان رسمي، أن قرار الاستبعاد بسبب حصول المرشحين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية يخالف الدستور والقانون، مؤكدًا أن الاستثناءات المذكورة صادرة بقرارات رسمية من وزير الدفاع وفقًا لنص الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980، ولم تكن تهربًا أو امتناعًا عن تأدية الواجب الوطني.
ما ينتظر القائمة النهائية وما بعدها
وبمجرد إعلان الهيئة للقائمة المبدئية للمرشحين، سوف تبدأ مرحلة الطعون الرسمية، التي يجب الفصل فيها سريعًا حتى لا تتجاوز مواعيد الدعاية الانتخابية وجولات الاقتراع.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون لمدة 10 أيام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر وآخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات في الجريدة الرسمية 26 أكتوبر الحالي.
الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب الخميس المقبل
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون اليوم، ويكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر الجاري وتنشر القائمة النهائية بالجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر الجاري.