للصبر حدود.. خبير نفسي يحذر الحكومة من الآثار الجانبية لرفع الأسعار |خاص
تسبب قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال عام 2025، فى إثارة موجة من القلق والرفض الشعبي، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تُثقل كاهل المواطن، مع بقاء الحد الأدنى للأجور عند 7 آلاف جنيه، في وقت ترتفع فيه تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق.
المواطن قادر على التحمل بشرط
الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أكد أن الضغوط النفسية المتزايدة التي يعيشها المصريون مؤخرًا، يمكن أن تكون قابلة للتحمل حال شعورهم بأن هناك شفافية حكومية ومصارحة بالأسباب، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"إيجبتكِ"، "المشكلة ليست فقط في الزيادة نفسها، ولكن في غياب الشرح والتبرير الواضح من جانب الحكومة، وهو ما يجعل المواطن يشعر بالعجز والضيق"، على حد وصفه.
غياب التوضيح يزيد الاحتقان
وأكد فرويز، على ضرورة أن تعمل الحكومة على شرح الأسباب الحقيقية وراء قراراتها الاقتصادية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بزيادة أسعار الوقود، والتي لها تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، مضيفا يجب على الدولة أن توضح: لماذا تُتخذ هذه القرارات على المدى القصير؟ ولماذا لا يتم العمل على حلول طويلة الأمد تخفف العبء عن المواطن؟"
وحذّر استشاري الطب النفسي، من الاستمرار في إصدار القرارات دون تبرير كافٍ، ومع وجود مظاهر تبذير أو إنفاق حكومي غير مبرر، يضاعف من حدة الغضب الشعبي، ويجعل المواطن غير قادر على الاستمرار في الصبر والتحمّل.
ثغرة تُستغل خارجيًا
وأشار الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إلى أن هذا النوع من القرارات الاقتصادية، حين لا يُدار إعلاميًا ونفسيًا بشكل جيد، يفتح الباب أمام الإعلام المعادي والمواقع الخارجية لبث الشائعات وزعزعة ثقة المواطنين في الداخل.
واختتم فرويز تصريحاته قائلًا: "من الضروري أن تقدم الحكومة كشف حساب حقيقي للشعب، وتضعه في الصورة، وتشرح له لماذا تمر البلاد بهذه المرحلة، وكيف سيتم الخروج منها، حتى تكتسب ثقته وتضمن استقراره النفسي والاجتماعي".
ويواصل "إيجبتك" فتح الملف الأكثر أهمية على الساحة وهو رفع الحد الأدنى للأجور نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات والنقل في مختلف أنحاء الجمهورية .
وتواصل موقع "إيجبتك" مع المجلس القومي للأجور، بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا لمعرفة ما إذا كان هناك زيادة في الأجور خلال الفترة المقبلة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وبحسب مصادر من المجلس، لا يوجد حتى الآن أى توجيهات بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة لرفع أسعار البنزين.
فيما أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أن زيادة أسعار المنتجات البترولية ستؤدي بالطبع إلى غلاء المعيشة والمواصلات على كاهل المواطن البسيط، مضيفا أن منظمة الأمم المتحدة أكدت أن الحد الأدنى لدخل المواطن لا يقل عن 3 دولارات للفرد ومن يقل عن ذلك يقع تحت خط الفقر، "نحن على أي أساس نضع الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه".
وطالب عباس، بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 9000 جنيه بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد ومعيشة المواطن دون أي استثناءات، حيث إن الشركات تحتسب البدلات وغيرها ضمن الحد الأدنى وبالتالي لا يحصل العامل على الحد الأدنى صافي.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وذلك يوم الجمعة الماضي الموافق 17 / 10/ 2025 سيتم زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وبلغت الزيادة الجديدة للمنتجات البترولية بعد رفع أسعارها نحو جنيهين للتر الواحد. حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، كما ارتفع سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر. أما غاز السيارات ارتفع سعره من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.