"إيجبتك" يفتح الملف.. الخدمات النقابية تطالب رسميا برفع الحد الأدنى للأجور| خاص
شهد الشارع المصري حالة من الجدل الواسع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المعيشة بصورة تفوق طاقة المواطن والعامل والموظف البسيط الذي في الغالب لم يرتقي أجره إلى الحد الأدنى.
زيادة أسعار المنتجات البترولية
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وذلك يوم الجمعة الماضي الموافق 17 / 10/ 2025 سيتم زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وفي هذا السياق قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إن زيادة أسعار المنتجات البترولية سيؤدي بالطبع إلى غلاء المعيشة والمواصلات على كاهل المواطن البسيط.
وأضاف المنسق العام لدار الخدمات النقابية،في تصريح لـ"إيجبتك" أن زيادة تلك الأسعار من شأنها أن تفاقم في زيادة الأزمة الاجتماعية بين الأسر وذلك لا بد من زيادة الحد الأدنى للأجور حتى تستطيع الأسر المصرية أن تواكب هذا الغلاء الجنوني.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأوضح المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أن منظمة الأمم المتحدة ذلك أن الحد الأدنى لدخل المواطن لا يقل عن 3 دولار للفرد من يقل عن ذلك فيقع تحت خط الفقر، " نحن على أي أساس نضع الحد الأدنى للأجور 7آلاف جنيه".
وأكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية،على أنه يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 9000 جنيه بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد ومعيشة المواطن دون أي استثناءات، حيث إن الشركات تحتسب البدلات وغيرها ضمن الحد الأدنى وبالتالي لا يحصل العامل على الحد الأدنى صافي.
وكانت لجنة التسعير قد أقرت زيادة الأسعار فجر الجمعة الماضي في ضوء تطورات الأسواق العالمية للنفط وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، مع الإعلان عن تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل، كإجراء يهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلي وتخفيف حدة التذبذبات السعرية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى زيادة تدريجية في تكلفة النقل والخدمات اللوجستية داخل ، وهو ما قد ينعكس على بعض أسعار السلع في المدى المتوسط.