الحكومة تسهّل إجراءات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيا
أعلنت الحكومة رسميًا عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم (42 مكرر)، متضمّنة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3766 لسنة 2025، الذي يقضي بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2026 بدلًا من الموعد السابق في نوفمبر 2025.
موضوعات متعلقة:
هدف القرار وتيسير الإجراءات للمواطنين
يأتي قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء ضمن جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال الكبير على مكاتب الإدارات المحلية خلال الأشهر الماضية.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا التمديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وضمان حق المواطنين في تسوية أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
بداية فترة التقديم والمهلة الجديدة
تبدأ فترة التقديم الجديدة في 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026، أي بزيادة قدرها ستة أشهر كاملة، تمنح المتقدمين الفرصة لاستكمال المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط القانونية للتصالح.
وتعمل الحكومة على تطوير المنظومة الإلكترونية لتلقي الطلبات لتسهيل الإجراءات وتسريع عمليات الفحص الفني والإداري.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح
أوضحت اللائحة التنفيذية المرافقة للقرار قائمة المستندات اللازمة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، وتشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح بشأنها.
إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المخالف معتمدتان من مكتب هندسي.
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية صادر من مكتب أو مهندس استشاري متخصص.
رسوم فحص الطلبات وقيم التصالح
حددت اللائحة قيمة الرسوم المفروضة على فحص طلبات التصالح وفقًا لمساحة المبنى المخالف، وجاءت على النحو التالي:
500 جنيه للمباني حتى 250 مترًا مربعًا.
1000 جنيه للمباني بين 250 و500 متر مربع.
2000 جنيه للمساحات حتى 1000 متر مربع.
3000 جنيه حتى 2000 متر مربع.
4000 جنيه حتى 4000 متر مربع.
5000 جنيه للمساحات التي تتجاوز 4000 متر مربع.
الحالات التي يسمح فيها بالتصالح
أوضحت الحكومة أن هناك حالات معينة يمكن فيها قبول التصالح في مخالفات البناء، من أبرزها:
المخالفات البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا تمتلك مخططات تفصيلية.
التعديات على خطوط التنظيم قبل اعتمادها رسميًا.
مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المميز بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المختصة كالدفاع المدني والطيران المدني.
مخالفات يمنع فيها التصالح نهائيًا
في المقابل، شددت اللائحة على أن هناك مخالفات يحظر فيها التصالح تمامًا، وتشمل:
الأعمال التي تهدد السلامة الإنشائية للمباني.
البناء على أراضٍ تابعة لهيئة الآثار أو مجرى نهر النيل.
تغيير استخدام الجراجات إلى أغراض سكنية أو تجارية بالمخالفة للقانون.
البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة دون موافقة مسبقة على التقنين.
التوازن بين التنمية وضبط المخالفات
يأتي قرار التصالح في مخالفات البناء كجزء من رؤية الدولة لضبط التمدد العمراني العشوائي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى حصر المخالفات وإعادة تنظيم الكتل السكنية غير الرسمية ضمن إطار قانوني واضح.
كما شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الرسمية وتقديم الطلبات خلال المهلة المحددة لتجنب تطبيق الغرامات أو الإزالات.
تسهيلات للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية
ولتيسير الأمر على المواطنين، أتاحت الحكومة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيًا عبر بوابة الخدمات المحلية الموحدة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة لتقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.