بعد تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء.. القانون يحدد حالات المنع الصارمة
في ظل التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده المدن والقرى، أصبح تنظيم البناء وتقنين أوضاع المخالفات أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار العمراني والمظهر الحضاري للمجتمعات، ومن هذا المنطلق، أصدرت الحكومة قرارات تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع وضع ضوابط صارمة تمنع التصالح في بعض الحالات الخطرة، و تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وضمان سلامة المباني وحماية البيئة والمناطق ذات الأهمية التاريخية والطبيعية.
3 حالات رئيسية يُحظر فيها التصالح
وشمل قرار تمديد فترة التصالح، جميع مخالفات البناء القابلة للتقنين، مع استثناء ثلاث حالات رئيسية يُحظر التصالح بشأنها، ووفقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تم تحديد الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وهي كما يلي:
الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وكذلك الأراضي المحمية بموجب القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات”.
شروط تقديم التصالح إلى الجهة الإدارية
ويُشترط تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع ضرورة سداد رسم فحص يتم دفعه نقدًا أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
التقديم متاح إلكترونيًا أو من خلال المراكز التكنولوجية
ويمكن للمواطنين التقديم على التصالح عبر تطبيق "تصالح" أو بوابة الخدمات المحلية أو من خلال المراكز التكنولوجية في نطاق الوحدة المحلية التابع لها العقار، وفق الضوابط التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.