وزير الخارجية: مصر تدعم جهود مالي وبوركينا فاسو في مكافة الإرهاب
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، لقاءً ثلاثيًا مع كل من عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، وكاراموكو تراوري وزير خارجية بوركينا فاسو، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لبحث الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التنمية والأمن والاستثمار.
وأكد الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط مصر بكل من مالي وبوركينا فاسو، مشيرًا إلى الحرص على الارتقاء بها فى شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعوب الثلاثة، مشددًا شدد على أهمية توسيع حجم التبادل التجاري وتكثيف التواصل المباشر بين مجتمعات الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والصحة، مستعرضًا النجاحات التي حققتها بعض الشركات المصرية في السوقين المالي والبوركيني، وأهمية متابعة تنفيذ مخرجات منتديات الأعمال والزيارات الأخيرة لسيادته لمنطقة غرب أفريقيا بصحبة كبرى الشركات والمستثمرين والقطاع الخاص.
كما جدد وزير الخارجية، التأكيد على دعم مصر الكامل لجهود البلدين في مكافحة الإرهاب وإرساء الاستقرار والأمن، مبرزاً تطور التعاون الأمني والعسكري وبرامج بناء القدرات التي تنفذها المؤسسات المصرية لصالح الكوادر الوطنية في البلدين، والبرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مشيداً بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والخطاب الديني المعتدل وتعزيز الروابط الثقافية والدينية.
كما أعرب الوزير عبد العاطي، عن تقدير مصر لمواقف مالي وبوركينا فاسو الداعمة في المحافل الدولية، مؤكدًا التزام القاهرة بمواصلة التنسيق والتشاور الثلاثي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
مصر ترفض السياسات المزعزعة للاستقرار في القرن الأفريقي
كما التقى وزير الخارجية، آنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وشدد على رفض مصر للسياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ودعم مصر للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، كما أكد أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوبها ويكرس مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه.