كيف حدد قانون مباشر الحقوق السياسية ضوابط التبرعات للانتخابات؟
في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الضوابط والاشتراطات الدقيقة التي تنظم مختلف مراحل العملية الانتخابية، وعلى رأسها قواعد الإنفاق على الدعاية وتلقي التبرعات من قبل المرشحين.
تأتي هذه القواعد في سياق جهود متواصلة لحماية إرادة الناخبين ومنع أي تأثيرات مالية غير مشروعة قد تُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين أو توجه نتائج الانتخابات لصالح فصيل بعينه، وقد نص القانون على حدود واضحة للتبرعات، وحدد مصادرها المشروعة، إلى جانب وضع آليات رقابية تضمن الالتزام بهذه الضوابط بشكل فعّال.
اشتراطات وقيود قانون مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددًا من الاشتراطات والقيود التي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
وفي هذا السياق، نستعرض أبرز الضوابط المنظمة لـتلقي التبرعات الانتخابية، والمصادر المسموح بها، إلى جانب آليات الرقابة على الإنفاق الدعائي.
وبحسب المادة (26) من القانون، يحق للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية، بشرط أن تكون من أشخاص طبيعيين مصريين أو من أحزاب مصرية، على ألا تتجاوز قيمة التبرع (نقدًا أو عينًا) 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
محظورات الدعاية الانتخابية وفق المادة (31)
نص القانون في مادته (31) على مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، من أبرزها:
حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
منع استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، وأي عبارات تحمل طابعًا تمييزيًا أو تحريضيًا على الكراهية.
حظر التهديد أو استخدام العنف بأي صورة.
عدم جواز استخدام المباني أو وسائل النقل التابعة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
منع استغلال دور العبادة، الجامعات، المدارس، المدن الجامعية أو المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لأغراض دعائية.
حظر استخدام الأموال العامة، أو أموال الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويل الحملات الانتخابية.
منع الكتابة على جدران المباني العامة أو الخاصة.
حظر تقديم أو الوعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات مادية أو عينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للناخبين.
عقوبات مخالفة ضوابط الدعاية
وتنص المادة (68) من القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على كل من يخالف الضوابط المحددة للدعاية الانتخابية، في إطار الحرص على النزاهة والشفافية خلال العملية الانتخابية.