قانون البنك المركزي يفرض عقوبات صارمة على الغش في الائتمان
أرسى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد صارمة لتنظيم تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، مع وضع آليات رقابية لضمان صحة المعلومات والجدارة الائتمانية، إلى جانب فرض عقوبات مشددة على جرائم الغش والتدليس في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
ونصت المادة 99 من القانون على تكليف مجلس إدارة كل بنك بوضع سياسة ائتمانية شاملة تتضمن قواعد منح الائتمان، والإجراءات اللازمة للتحقق من جدارة العملاء الائتمانية وصحة البيانات المقدمة، بالإضافة إلى تحديد نظام رقابة صارم على استخدام الائتمان، مع تقديم تقارير دورية للمجلس عن حالة المحفظة الائتمانية.
الغش والتدليس في خدمات التصنيف الائتماني
فيما حددت المادة 230 عقوبات حازمة ضد المخالفين، حيث يُعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعمد ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بيانات في المستندات المقدمة للبنك المركزي، أو ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بهدف تسهيل الحصول على الائتمان.
كما فرض القانون غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه على مرتكبي هذه المخالفات، إلى جانب إلزامهم بالتعويض المالي لما أصاب مانح الائتمان من أضرار بسبب الغش أو التدليس.
وتأتي هذه التشريعات لتعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات الائتمانية، وحماية الجهاز المصرفي من المخاطر المرتبطة بالمعلومات المغلوطة، ودعم استقرار النظام المالي المصري.