قيمتها 78 مليار جنيه.. البنك المركزي يدعم تمويل الموازنة بأذون خزانة جديدة

أعلن  البنك المركزي ، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، طرح أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية بلغت 78 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، ضمن خطة الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم استقرار الأسواق المحلية.

تفاصيل طرح أذون الخزانة من البنك المركزي

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، يتضمن الطرح شريحتين من أذون الخزانة قصيرة الأجل جاءت الشريحة الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 20 يناير 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 48 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 21 يوليو 2026 ويأتي هذا الطرح ضمن البرنامج الدوري الذي تنفذه وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي لإدارة الدين العام المحلي وتلبية احتياجات تمويل الموازنة عبر أدوات الدين قصيرة الأجل

ويهدف هذا الطرح إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل التزاماتها دون الإضرار بالسيولة المتاحة في السوق المحلية كما يسعى البنك المركزي من خلال هذه الطروحات المنتظمة إلى تحقيق توازن بين تمويل احتياجات الموازنة العامة والحفاظ على استقرار معدلات التضخم، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة مالية مستقرة تشجع على الاستثمار.

تطبيق هوية الرقمي ودعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي

وفي سياق متصل، يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق تطبيق "هوية" خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة جديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي غير النقدي وتوسع نطاق الشمول المالي في البلاد ويعد التطبيق منصة وطنية موحدة للهوية الرقمية، تتيح للمواطنين إثبات هويتهم إلكترونيًا عبر رمز QR ذكي باستخدام الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى أوراق أو زيارات للبنوك أو المؤسسات الحكومية. 

كما يتيح التطبيق التحقق البيومتري عبر بصمة الوجه أو الإصبع والتوقيع الرقمي، ما يعزز من أمان المعاملات المالية وسهولة الحصول على الخدمات ومن المتوقع أن يسهم تطبيق "هوية" في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، ورفع كفاءة الخدمات المصرفية والإلكترونية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتوسيع قاعدة التعاملات الرقمية، وهو ما يعكس الدور المتنامي الذي يقوم به البنك المركزي في تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي والمصرفي ودعم مسار الاقتصاد الرقمي المتكامل في البلاد.