بـ 50 ألف دولار.. آليات ترخيص فروع البنوك الأجنبية بمصر وفقا للقانون
حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إجراءات دقيقة للحصول على ترخيص إنشاء فروع للبنوك الأجنبية في مصر، بهدف تعزيز الرقابة المالية وضمان سلامة التعاملات المصرفية في السوق المحلي.
ووفقًا للمادة 67 من القانون، يتعين على الراغبين في تأسيس فرع لبنك أجنبي التقدم بطلب موافقة مبدئية للبنك المركزي مرفقًا بالمستندات المطلوبة ورسوم فحص الطلب التي حددها المجلس بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي، ويُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يتخذ قراره خلال 90 يومًا، مع إمكانية تمديد المدة 90 يومًا أخرى إذا لزم الأمر.
ويجب على مقدم الطلب اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء الفرع خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية، وإلا تُلغى هذه الموافقة تلقائيًا.
كما نصت المادة 68 على ضرورة تقديم طلب الترخيص النهائي إلى محافظ البنك المركزي، مرفقًا بضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع التزامات الفرع، إلى جانب تفويض رسمي بتعيين المدير المسؤول ونائبه، مع موافقة مسبقة من المحافظ.
ويتلقى مقدم الطلب قرار مجلس الإدارة خلال 60 يومًا من تقديم المستندات كاملة، مع إلزامية الإخطار بأي تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة.
تحديد رسوم معاينة تبدأ من 500 ألف جنيه للمقر الرئيسي
وفي المادة 69، نص القانون على أن طالب الترخيص يُخطر خلال 90 يومًا بقبول الطلب أو استكمال المستندات، ويُفقد الحق في الطلب إذا لم يستكمل المتطلبات خلال هذه الفترة، مع نشر قرارات الترخيص أو الرفض في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وأخيرًا، نصت المادة 70 على تسجيل البنوك الأجنبية وفروعها في سجل خاص بالبنك المركزي، مع تحديد رسوم معاينة تبدأ من 500 ألف جنيه للمقر الرئيسي، وتتفاوت لباقي الفروع والوكالات، بالإضافة إلى رسوم دولارية معتمدة، مع إلزام الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء أي نشاط فرعي.
يأتي هذا التنظيم الصارم لضمان شفافية عمليات البنوك الأجنبية، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري، ودعم بيئة استثمارية آمنة ومنضبطة.