لصحة توضح خطوات الحصول على علاج على نفقة الدولة والفئات المستحقة
يبحث عدد كبير من المواطنين يوميًا عن طريقة الحصول على علاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية وصعوبة تحمل نفقات العلاج في الحالات الحرجة والمزمنة، ويُعد هذا النظام من أهم وسائل الدعم الصحي المجاني التي تقدمها الحكومة المصرية للفئات غير القادرة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حقهم في الرعاية الصحية.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، تفاصيل وخطوات التقديم للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، عبر المجالس الطبية المتخصصة التابعة للوزارة، والتي تتولى تنظيم وإدارة هذه الخدمة إلكترونيًا في جميع المحافظات.
خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة
-التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة المرضية.
-بعد الفحص، تقوم اللجنة الثلاثية بالمستشفى بإعداد تقرير طبي مفصل يتضمن التشخيص ونوع العلاج المطلوب.
-يتولى المستشفى تسجيل بيانات المريض إلكترونيًا عبر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، مع رفع المستندات المطلوبة وهي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- تقرير اللجنة الثلاثية.
- التقرير الطبي المعتمد من المستشفى.
- نتائج التحاليل والفحوصات الحديثة.
-ترسل البيانات إلى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة لمراجعتها واعتماد القرار.
تصدر الموافقة على العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية، ويتم إخطار المريض بصدور القرار من خلال رسالة نصية قصيرة (SMS) على رقم هاتفه المحمول، تتضمن بيانات المستشفى المقرر تلقي الخدمة بها.
وأكدت وزارة الصحة أن الخدمة مخصصة فقط للمرضى غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل التكلفة كاملة وفقًا لما تحدده التقارير الطبية المعتمدة.
طريقة الاستعلام عن قرار العلاج على نفقة الدولة
يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة طلب العلاج بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة حكومية، وذلك من خلال:
-الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة والسكان.
-إدخال الرقم القومي في خانة البحث الخاصة بخدمة “العلاج على نفقة الدولة”.
-تظهر فورًا نتيجة الطلب، سواء بصدور القرار أو ما زال قيد المراجعة.
تحسين المنظومة الرقمية لتسهيل الإجراءات
أكدت وزارة الصحة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة شهدت في الأعوام الأخيرة تطويرًا شاملًا ورقمنة كاملة للإجراءات، ما قلل زمن إصدار القرار إلى بضعة أيام فقط، بعد أن كان يستغرق أسابيع، كما تم الربط الإلكتروني بين المستشفيات والمجالس الطبية لضمان سرعة مراجعة الملفات وتحديد الاحتياجات العلاجية بدقة.
وتشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة العمليات الجراحية الكبرى، والأمراض المزمنة، وعلاج الأورام، وزرع الأعضاء، وجلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي والإشعاعي، فضلًا عن العديد من الخدمات الطبية التي تمس حياة المواطنين اليومية.