قيود حكومة مدبولى تحاصر «صاحبة الجلالة»
فرض استدعاء الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، لجهات التحقيق أمام النيابة العامة، على خلفية بلاغ تقدم به شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مجموعة من التساؤلات حول مدى تقبل وزارء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للنقد أو الحديث عن قضايا الشأن العام.
استمرار وزارة السياحة والآثار، في توجيه الاتهامات للصحفيين واتباع سياسة الترهيب بتقديم البلاغات، أثار غضبًا لدى الجماعة الصحفية، بسبب ممارسة العمل الصحفي، وبدلًا من أن تقدم الوزارة على الرد لجأت إلى هذه السياسة التي أثارت أيضًا غضبًا عارمًا تجاه الوزارة.
واقعة وزارة السياحة والآثار
لم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها داخل أروقة وزارة السياحة والآثار، فقد سبقها واقعة مماثلة لشاب قام بنشر فيديو ترويجي باستخدام الذكاء الاصطناعي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بهدف الترويج للحدث.
النص الدستوري
ومن المعروف أن النص الدستوري، يضمن حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، إلا أن واقعة وزارة السياحة والآثار أثارت العديد من المخاوف مؤخرا ومدى تقبل فكرة النقد.
بيان نقابة الصحفيين
خالد البلشي نقيب الصحفيين، قال إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من د. شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أكد فيه أنه لم يتقدم بالبلاغ وسيتقدم بشكوى للنقابة غدا ضد من زج باسمه في البلاغ، وأنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات.
في حين أن وزارة السياحة والآثار، أكدت أن هذه الإدعاءات لا أساس لها وعارية تمامًا من الصحة، ولم يتخذ الوزير أو الوزارة أي إجراءات قانونية ضد أي صحفي، مبينة أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار أجرى اتصالًا هاتفيًا مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، أعرب خلاله عن استيائه من تداول هذه الأخبار المغلوطة، مؤكدًا احترامه الكامل لكافة المؤسسات الصحفية وجميع الصحفيين، مع احتفاظه بحقه في تقديم شكوى رسمية بشأن ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة.
كما أكدت الوزارة على احترامها الكامل لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة باستخدام الأساليب الصحفية اللائقة وفى حدود الاحترام المتبادل والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.
وحسب الواقعة وما تم تداولها قبل خروج وزارة السياحة والآثار لامتصاص الوسط الصحفي والإعلامي، لم تنته التساؤلات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقييد حرية تداول المعلومات وتوجيه النقد الحكومة والحصار الإعلامي.
علّق عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أحداث القبض على الزميل محمد طاهر الصحفي بالأخبار المسائي، وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه بعد القبض عليه على خلفية بلاغ مقدم ضده من وزارة السياحة والآثار بسبب منشوراته حول الأسورة المفقودة من المتحف المصر.
وعلى الرغم من المحاولات التي قامت بها وزارة السياحة والآثار، خلال الساعات الماضية، لاحتواء الغضب والذي امتد إلى الشارع، فضلًا عن محاولات تهدئة الوسط الصحفي وسرعة الرد بأنه لم يتم تقديم أي بلاغات تجاه الصحفي، إلا أن التساؤلات لم تهدأ على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف بشأن تقييد حرية تداول المعلومات، والتضييق على ممارسة النقد الموجه لمؤسسات الدولة أو الوزراء في الحكومة.
وثمن وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دور نقابة الصحفيين ولجنة الحريات في الدفاع عن الزملاء بهذا الملف، مؤكدًا أن المجلس ضد أي انتهاك يتعرض له الصحفي.
وقال عصام الأميرلـ"إيجبتك"؛ إنه تابع ردور الفعل بعد القبض على الصحفي محمد طاهر، إذ شهدت منصات التواصل الاجتماعي حراكًا كبيرًا في هذا الأمر، كما أنه سيتم التنسيق مع نقابة الصحفيين في تلك الأزمة من أجل اتخاذ خطوات إيجابية لصالح الجماعة الصحفية.
الأعلى للإعلام يؤكد على حرية الصحافة
وتساءل؛ كيف يتعامل الصحفي بتلك الطريقة في توقيت طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسماح بحرية الرأي وتداول المعلومات وتطوير الإعلام.