بعد الإفراج عن محمد طاهر.. "السادات": الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى ملف الحريات
رحب محمد أنور السادات؛ رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة حقوق الإنسان السابق، بإخلاء سبيل الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة "الأخبار المسائي " بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة في ملف الحريات.
وكان قد أُلقي القبض على “طاهر” على خلفية بلاغ مقدم من جهة داخل وزارة السياحة والآثار بسبب منشوراته حول "الأسورة المفقودة" من المتحف المصري.
وقال السادات، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتكِ" إن هذا الإفراج يعزز التفاؤل، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة "انفراجة في ملف الحريات، وإخلاء سبيل عدد من المحبوسين"، على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وأن لا يكون الصحفيون وغيرهم عرضة لأي إجراءات استثنائية مستقبلاً.
أزمة البلاغ.. الوزير يتبرأ ونقيب الصحفيين يحتج
كشفت تفاصيل الواقعة عن أزمة داخل وزارة السياحة والآثار نفسها؛ حيث أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، تلقيه اتصالاً من الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد فيه الأخير أنه لم يتقدم بالبلاغ ضد الزميل محمد طاهر.
وأوضح النقيب أن الوزير أكد رفضه التعامل مع الصحافة عبر البلاغات، وأنه سيتخذ إجراءات بتقديم شكوى رسمية إلى النقابة ضد من "زج باسمه" في البلاغ.
في المقابل، أكد نقيب الصحفيين للوزير رفضه القاطع للطريقة التي تم بها التعامل مع الزميل طاهر.
وقائع القبض.. استدعاء للدردشة واستجواب دون محام
فجّر خالد البلشي تفاصيل التعامل مع الزميل طاهر، مشيراً إلى أن الصحفي تم استدعاؤه لمباحث الإنترنت عصر السبت بدعوى "الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل".
لكن النقيب تفاجأ بتحويل الأمر إلى بلاغ مقدم من معاون وزير السياحة والآثار، مؤكداً أن الاستجواب تم دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، بل وتم تفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، قبل أن يُحال إلى النيابة متحفظاً عليه بصحبة أمين شرطة داخل سيارة ميكروباص، وهو ما يمثل مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع الصحفيين.
