أول رد من «الأعلى للإعلام» على حبس الصحفي محمد طاهر بقضية الآثار|خاص
علّق عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أحداث القبض على الزميل محمد طاهر الصحفي بالأخبار المسائي وإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه بعد القبض عليه على خلفية بلاغ مقدم ضده من وزارة السياحة والآثار بسبب منشوراته حول الأسورة المفقودة من المتحف المصري.
إخلال سبيل الزميل حمد طاهر
وثمن وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دور نقابة الصحفيين ولجنة الحريات في الدفاع عن الزملاء بهذا الملف، مؤكدًا أن المجلس ضد أي انتهاك يتعرض له الصحفي.
قال عصام الأمير في لـ"إيجبتك"، إنه تابع ردور الأفعال بعد القبض على الصحفي محمد طاهر، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي حراكا كبيرًا في هذا الأمر، كما أنه سيتم التنسيق مع النقابة في تلك الأزمة من أجل اتخاذ خطوات إيجابية لصالح الصحفيين.
الأعلى للإعلام يؤكد على حرية الصحافة
وتساءل كيف يتعامل الصحفي بتلك الطريقة في ظل توقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب بالسماح بحرية الرأي وتداول المعلومات وتطوير الإعلام.
بلاغ ضد الزميل محمد طاهر بسبب سوار المتحف المصري
أعلن نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل الزميل محمد طاهر الصحفي بالأخبار المسائي بكفالة قدرها 2000 جنيه، حيث تحرك معه الزميل محمد الجارحي والزميلة إيمان عوف إلى قسم ثان العبور لدعمه، وذلك بعد القبض عليه على خلفية بلاغ مقدم ضده من وزارة السياحة والآثار بسبب منشوراته حول الأسورة المفقودة من المتحف المصري.
وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أكد فيه أنه لم يتقدم بالبلاغ ضد الزميل الصحفي محمد طاهر على خلفية نشره أخبارا متعلقه بالأسورة المفقودة من المتحف المصري.
وأضاف نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، أن الوزير أوضح له خلال المكالمة الهاتفية، أنه سيتقدم بشكوى للنقابة غدا ضد من زج باسمه في البلاغ، إذ إنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات.
فيما أكد نقيب الصحفيين أثناء مكالمته مع الوزير رفضه للطريقة التي تم التعامل بها مع الزميل، حيث أكد له الوزير أنه ليس مسؤولا عنها.
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه لمباحث الإنترنت عصر السبت بدعوى الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل.
وأضاف نقيب الصحفيين، أنه تفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، ويتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، وتفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، وإحالته بعدها للنيابة متحفظًا عليه بصحبة أمين شرطة داخل سيارة ميكروباص.