رئيس حزب الإصلاح يطالب الوطنية للانتخابات بسرعة توضيح أسباب استبعاد المرشحين للنواب
وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة عاجلة إلى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يطالب فيها بإصدار بيان عاجل يوضح فيه أسباب وملابسات استبعاد ورفض ترشح عدد من ممثلي الأحزاب والمستقلين، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشفافية والوضوح.
وأكد السادات في رسالته أهمية كشف هذه الملابسات سريعًا، حتى لا تُترك الأمور لشائعات وتكهنات قد تؤثر سلبًا على صورة الانتخابات القادمة، خاصة وأن البلاد على مشارف انتخابات هامة لمجلس النواب.
حيادية ونزاهة العمل الانتخابي
وأضاف أن الانتخابات المنتظرة يجب أن تخرج في صورة مشرفة تعكس حيادية ونزاهة العمل الانتخابي، مع ضمان مشاركة شعبية واسعة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في العمل السياسي بكل حرية ونزاهة.
وشدد على أن الشفافية في إجراءات الانتخابات تشكل ركيزة أساسية لنجاح العملية الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وكان هيثم الحريري، المرشح المستبعد من انتخابات مجلس النواب عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية، قد قال إن ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أكد خلال جلسة اليوم بمحكمة مجلس الدولة بالإسكندرية، أن سبب استبعاده يعود إلى استثنائه من أداء الخدمة العسكرية.
وأضاف الحريري، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تعتبر الاستثناء بمثابة إعفاء من الخدمة العسكرية، وهو ما لا تسمح به، ولا يجوز مقارنته أو مساواته بالمتهربين أو المتخلفين عن أداء الخدمة.
وأوضح أنه تقدم لأداء الخدمة العسكرية في أكتوبر 1999، وتم استثناؤه بناءً على قرار من وزير الدفاع في يوليو 2000، مشيرًا إلى أن المحكمة أجلت الجلسة إلى الساعة الواحدة ظهرًا للاطلاع والمرافعة.
سبب استبعاد هيثم الحريري
وكشفت مصادر مطلعة لـ«إيجبتكِ»، أن سبب استبعاد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب الأسبق ومرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن دائرة كرموز، من انتخابات مجلس النواب، قد يعود إلى شهادة الاستثناء من التجنيد التي حصل عليها.
من جانبه، أوضح الحريري في تصريحات خاصة لـ«إيجبتكِ»، أنه حصل على شهادة الاستثناء من التجنيد عام 2000 بعد أن تقدم للتجنيد في أكتوبر 1999.
وأشار إلى أنه وقت حصوله على القرار، لم يكن يمارس العمل السياسي، مرجحًا أن سبب القرار قد يعود إلى النشاط السياسي والبرلماني المعارض لوالده الراحل، النائب أبو العز الحريري.
وقال الحريري الابن، إن قرار الاستثناء صدر من وزير الدفاع وقتها واتخذته القوات المسلحة بعد تقدمه إليها، وهو أمر «احترمه وقدره».
إلا أنه أعرب عن خشيته من أن يتحول هذا القرار إلى ما يشبه «الإعدام السياسي» لسبب «لا دخل له فيه»، مؤكدًا أنه لم يتهرب من التجنيد بل تقدم لها كأي مواطن.
ولفت الحريري إلى أنه خاض الانتخابات البرلمانية في عام 2015 ونجح فيها، ثم خاضها مجددًا في عام 2020 ووصل إلى جولة الإعادة، ولم يمنعه قرار الاستثناء من التجنيد حينها من الترشح أو الحصول على عضوية البرلمان.
وتساءل الحريري عن سبب ارتباط قرار الاستبعاد هذه المرة بالاستثناء من الخدمة العسكرية.