خالد علي: استبعاد مرشح من الانتخابات بسبب التجنيد يتنافي مع روح العدالة الدستورية

قال خالد على المحامي ، تعقيبٱ على ما ذكره ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات عن استبعاد هيثم الحريرى بسبب الخدمة العسكرية ، بأن هيثم الحريرى تخرج من كليه الهندسة ١٩٩٩، وسلم نفسه لأداء الخدمة العسكرية مباشرة، وصدرت له شهادة إعفاء من أدائها على النحو الظاهر فى الصورة، فذلك لا يسقط عن المواطن حقوقه الدستورية فى الترشح والانتخاب.

استبعاد هيثم الحريرى

وأوضح أن المرشح الذى تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية يعني أن هناك مانعًا قانونيًا لا دخل لارادته فيه حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا.

فالمرشح وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، وأن استثناءه لم يكن بإرادته، بل لقرار من الجهات العسكرية، وهو ما يجعله قانونًا في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، ولا يجوز حرمانه من حق الترشح.

كما أن المشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي والمصلحة العامة، ومن ثم فإن استبعاد مرشح تم استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بقرار رسمي هو افتئات على سلطة المشرع، ويتنافى مع روح العدالة الدستورية.

و قضت محكمة مجلس الدولة ببنى سويف فى شأن هذه الحالة المماثلة بأن (قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وتصحيح الأمر بالحكم بإدراج اسمه في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشعب 2025، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان و إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

يذكر أن تلك الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري تكون ما بين طعون تطالب بإلغاء قرار الهيئة باستبعاد مرشح معين من الانتخابات، كأن يكون المرشح تقدم بأوراقه، وتمّ استبعاده من الهيئة من كشوف المرشحين لأي سبب من الأسباب، أو مرشح ضد آخر، أو مرشح مقبول ولكن لدية سبب يمنع ترشحة ويكشفه له آخر.

وعقب انتهاء فترة الطعون تقوم محكمة القضاء الإداري بإبلاغ الهيئة بنتيجة الطعون حتى يتثنى لها فلترة الكشوف وتنقيتها من المستبعدين إن وجدوا، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر .