شهادة التجنيد وراء استبعاد هيثم الحريري من الانتخابات | تفاصيل
كشفت مصادر مطلعة لـ "إيجبتكِ" أن سبب استبعاد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب الأسبق ومرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن دائرة كرموز، من انتخابات مجلس النواب، قد يعود إلى شهادة الاستثناء من التجنيد التي حصل عليها.
الحريري يرد ويطرح تساؤلات حول سابقة الترشح
من جانبه، أوضح الحريري في تصريحات خاصة لـ "إيجبتكِ" أنه حصل على شهادة الاستثناء من التجنيد عام 2000 بعد أن تقدم للتجنيد في أكتوبر 1999.
وأشار إلى أنه وقت حصوله على القرار، لم يكن يمارس العمل السياسي، مرجحاً أن سبب القرار قد يعود إلى النشاط السياسي والبرلماني المعارض لوالده الراحل، النائب أبو العز الحريري.
وقال الحريري الابن إن قرار الاستثناء صدر من وزير الدفاع وقتها واتخذته القوات المسلحة بعد تقدمه إليها، وهو أمر "احترمه وقدره".
إلا أنه أعرب عن خشيته من أن يتحول هذا القرار إلى ما يشبه "الإعدام السياسي" لسبب "لا دخل له فيه"، مؤكداً أنه لم يتهرب من التجنيد بل تقدم لها كأي مواطن.
ولفت الحريري إلى أنه خاض الانتخابات البرلمانية في عام 2015 ونجح فيها، ثم خاضها مجدداً في عام 2020 ووصل إلى جولة الإعادة، ولم يمنعه قرار الاستثناء من التجنيد حينها من الترشح أو الحصول على عضوية البرلمان.
وتساءل الحريري عن سبب ارتباط قرار الاستبعاد هذه المرة بالاستثناء من الخدمة العسكرية.
ملف الحزب والصفة الانتخابية
وفي سياق متصل بصفته الانتخابية، كشف الحريري أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد تقدم عبر ممثله القانوني إلى هيئة الإشراف على الانتخابات وحصل على رموز انتخابية بالفعل، معتبراً أن موافقة اللجنة على قبول أوراق الحزب ومنحه الرموز يجب أن يمتد إلى مرشحي الحزب وألا يتم استبعادهم.
واختتم الحريري تصريحاته بالتأكيد على عدم جواز حرمانه من حقه الدستوري في الترشح وممارسة الحقوق السياسية لأسباب لا دخل له فيها، مشدداً على أنه "لا يجوز أن تكون مانعاً مدى الحياة كأنه قرار بالإعدام السياسي إلى الأبد".
طعن على الاستبعاد
وتقدّم النائب السابق هيثم الحريري، اليوم السبت، بطعن رسمي أمام محكمة مجلس الدولة، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، اعتراضًا على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وتحددت جلسة غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحًا لنظر الطعن.
وأكد الحريري في بيان صحفي له ، ثقته في نزاهة القضاء، داعيًا أنصاره ومؤيديه إلى دعم مسار العدالة وحضور جلسة الغد، معربًا عن أمله في إنصافه وعودته إلى سباق الانتخابات.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس 16 أكتوبر، وتنتهي يوم السبت 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.
وتُجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.
وتُجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.
أما المرحلة الثانية، فتبدأ حملاتها الدعائية في 6 نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر. تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها في 2 ديسمبر. في حالة الإعادة، تُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.
