بعد زيادة الوقود.. نقابة القطاع الخاص تطالب بتطبيق الحد الآدنى للأجور
أعلنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنها تابعت باهتمام بالغ قرارالحكومة بشأن رفع أسعار الوقود البنزين والسولار والغاز بنسب تتراوح ما بين 10% و12% تقريبًا، وذلك بحسب ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعيرالمنتجات البترولية.
زيادة أسعار المحروقات
وفي هذا السياق قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص،إن توقيت قرار رفع أسعار المحروقات جاء في توقيت عصيب ما آثار قلق العمال فى مصر وخاصة عمال القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها العمال وأسرهم والطبقة الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصري وأصحاب المعاشات.
وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص،في تصريحات صحفية أنه لا يجوز أن يتحمّل المواطنين أعباء إضافية لم يعد ممكنًا، ولا يجوز أن يكون تُمول عجز الموازنة من جيوب الفقراء و محدودي الدخل من العمال في ظل ارتفاع الأسعار بصورة جنونية.
وطالب بضرورة دعوى المجلس القومي للأجور للانعقاد للنظر فى هذه الزيادة ورفع الحد الادنى للأجور إلى 9آلاف جنية على الأقل حتى يتناسب مع مستوى المعيشة بعد زيادة الأسعار غير المسبوقة وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 التى تنص على يختص المجلس المشار إليه فى المادة (101) من هذا القانون على وجه الخصوص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
تطبيق الحد الآدنى للأجور
وذكر أنه نصت المادة (103) من ذات القانون، على أن يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
كما طالب وزارة العمل إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور حيث نصت المادة (104) :على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور،و تغليظ عقوبة الغرامة على المنشآت التى لم تلتزم بتطبيق الحد الآدنى للأجور كما نصت المادة (287) إذ يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45 ، 104، 108) مـن هذا القانون، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعـدد
العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالى العودة.
ودعا الحكومة،إلى تشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة جشع التجار والاحتكار، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان عدم تحمل المواطن وحده نتائج السياسات المالية، وأن تكون العدالة الاجتماعية هي البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي.