التنمية المحليه توجه بسرعة حسم ملفات التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بسرعة البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مع زيادة عدد اللجان المختصة لفحص الطلبات وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات واستعادة النسق العمراني المنضبط.
التصالح.. أولوية على أجندة التنمية المحلية
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، إن ملف التصالح يعد من أهم أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يستهدف تقنين أوضاع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، ومنع ظهور مخالفات جديدة، إضافة إلى الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن والقرى.
وأشار قاسم إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتابع بنفسها خلال جولاتها الميدانية نسب إنجاز ملفات التصالح وأداء المراكز التكنولوجية، وتعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين أو الجهات المنفذة.
لجان متابعة وتقييم للأداء
وأوضح مساعد الوزير أن لكل محافظة لجنة عليا برئاسة السكرتير العام، تختص بمتابعة أعمال التصالح وتقييم أداء المسؤولين في المحليات وفق معدلات الإنجاز.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تأخير في التعامل مع الطلبات، خاصة بعد التوجيهات المستمرة بسرعة الحسم والتفاعل مع شكاوى المواطنين.
استكمال المستندات للحصول على نموذج 8
وشدد "قاسم" على أهمية أن يتابع المواطنون ملفاتهم ويستكملوا المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن عدم الاستكمال قد يؤدي إلى اعتبار الطلب لاغيًا بمرور الوقت.
وأضاف أن من ينهي إجراءات التصالح بشكل كامل يحصل على نموذج 8، الذي يتيح له بيع أو شراء الوحدة السكنية أو إدخال المرافق، إلى جانب زيادة القيمة السوقية للعقار محل التصالح، بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن في ظل تطبيق القانون.