سقوط شبكة بالغربية خططت لغسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
نجح قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لعناصر جنائية خطيرة بمحافظة الغربية بعدما كشفت التحريات قيام خمسة متهمين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع ثم غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها في صورة مشروعات وأنشطة تجارية قانونية بهدف التمويه على الأجهزة الأمنية.
التحريات أكدت أن المتهمين الخمسة من ذوي المعلومات الجنائية ويقيمون بمحافظة الغربية وأنهم استغلوا الأرباح الهائلة التي جناها من تجارة السموم البيضاء في تأسيس كيانات تجارية شكلية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات فارهة مستخدمين أسماء ذويهم ومعارفهم لإبعاد الشبهات عنهم وإعطاء طابع شرعي لمصدر أموالهم. كما أظهرت المعلومات أن هذه التحركات كانت تهدف إلى غسل الأموال وتبييضها من خلال دمجها في أنشطة اقتصادية تبدو قانونية من الخارج لكنها في حقيقتها واجهات لغسل عائدات تجارة المخدرات.
قدّرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للأموال التي تم غسلها بحوالي 150 مليون جنيه وهي حصيلة ضخمة تكشف مدى اتساع نشاط تلك الشبكة الإجرامية وخطورة الأساليب التي تتبعها في إخفاء أموالها. وبناءً على التحريات والمعلومات الدقيقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت التحفظ على جميع الممتلكات والأموال التي تبين أنها ناتجة عن نشاط إجرامي غير مشروع تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية والعمل على رصد ممتلكاتهم وتحديد مصادرها الحقيقية لضمان عدم استغلالها في تمويل أي أنشطة مخالفة للقانون. وتؤكد الوزارة استمرار جهودها الحثيثة في حماية المجتمع من خطر الأموال المشبوهة وتجفيف منابع الجريمة المنظمة التي تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع مشددة على أن أي محاولة لتبييض أموال أو إخفاء مصدرها الإجرامي لن تمر دون حساب رادع.