بعد تحديد جلسة نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم.. السيناريوهات القانونية المتوقعة
أثار تحديد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة موعد جلسة نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 رفعها مستأجر؛ بحجة عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة، وحق المواطن في السكن اللائق، جدلاً واسعًا؛ حيث إن هذا الأمر يهم ملايين الأسر.
وقف تنفيذ مدة انتهاء العقود بعد 7 سنوات
وكانت المحكمة قررت أن يكون موعد نظر أولى جلسات الدعوى يوم السبت 8 نوفمبر القادم، وطالب أحمد الدربي المحامي ووكيل المدعي، القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة، ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، خصوصا المادة رقم 2 التي تنص على أن "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به".
وأوضح الدربي في مذكرة الدعوى أن تطبيق المادة قد يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر دون وجود بدائل لائقة بها، أو توفير حماية كافية للمستأجرين، مؤكدا أن هذا يخالف نصوص الدستور التي تضمن العدالة الاجتماعية وحق السكن الكريم، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لا يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث جاء منحازًا للملاك؛ مما يجعله عرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
ما هي الإجراءات القانونية للطعن بعدم الدستورية؟
الطعن على أي قانون في المحكمة الدستورية العليا يتبع الإجراءات التالية:
- رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو محكمة مدنية متخصصة.
- أثناء نظر الدعوى يحق للمتضرر من القانون الدفع بعدم الدستورية.
- إذا تأكد القاضي من جدية الطعن، يؤجل الدعوى 3 أشهر.
- خلال هذه المدة يحق للمتضرر تقديم طعن رسمي أمام المحكمة الدستورية.
- الحكم النهائي في الغالب لا يصدر قبل 5 سنوات؛ نظرًا للإجراءات القانونية والتراكمات القضائية.
أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
يُذكَر أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشِر في الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ مؤخرًا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، أثار جدلًا واسعًا منذ إقراره في يونيو الماضي.
وينص القانون على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، وعقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 7 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل الموعد.
كما ينص على تشكيل لجان بجميع المحافظات لتقسيم المناطق إلى فئات ثلاث: متميزة ومتوسطة، واقتصادية بناء على معايير محددة، وهي: موقع العقار، ونوعية البناء، والمرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، وشدد على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
القيمة الإيجارية
واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.