الحكومة الفرنسية مهددة بالسقوط بعد رفض المعارضة دعم تصويت الثقة
تواجه الحكومة الفرنسية الأقلية بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خطر الإطاحة بها الشهر المقبل بعد أن أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية - التجمع الوطني اليميني المتطرف، والخضر، والاشتراكيون - أنها لن تدعم تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر بشأن خطط بايرو لتخفيضات ميزانية بقيمة 44 مليار يورو تهدف إلى معالجة العجز المالي البالغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب وكالة «رويترز» أقر بايرو بأن السعي لكسب ثقة البرلمان المجزأ يمثل "رهانًا محفوفًا بالمخاطر"، لكنه شدد على أن التقاعس سيكون أكثر خطورة في ظل تراكم الديون الهائلة.
واقترح إلغاء يومين من العطلات الرسمية وتجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والشرائح الضريبية لعام 2026، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
وقال زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا إن دعوة بايرو للتصويت تعني "نهاية حكومته"، بينما أكدت مارين لوبان وحزب الخضر وحزب فرنسا الأبية معارضتهم للحكومة.
وأشار زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور إلى أن أصوات الاشتراكيين لن تدعم بايرو، مما يجعل سقوط الحكومة شبه مؤكد إذا انضموا إلى المعارضة.
غموض سياسي
وأدى الغموض السياسي إلى إثارة قلق الأسواق، حيث ارتفعت علاوة المخاطر على السندات الفرنسية بمقدار 5 نقاط أساس إلى أعلى مستوى منذ يونيو، وانخفض مؤشر CAC-40 بنسبة 1.6%.
ةفي حال خسارة بايرو للتصويت، يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد، أو الإبقاء على بايرو لحكومة تصريف أعمال، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو السيناريو الذي يذكر بأزمة 2024 التي أطاحت برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
وتتزامن الأزمة مع دعوات لاحتجاجات عامة في 10 سبتمبر، بدعم من الأحزاب اليسارية والنقابات، والتي قورنت بحركة "السترات الصفراء" في 2018، مما ينذر بمزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية في فرنسا.