بحكم المحكمة.. شركات التكنولوجيا تتحدى قانون التحقق من العمر في تكساس
في خطوة تصعيدية، رفعت شركات التكنولوجيا دعوى قضائية ضد ولاية تكساس بسبب قانون "التحقق من العمر" الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، ويثير هذا القانون جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية والقانونية، وذلك لما يحمله من تبعات على حرية الوصول إلى التطبيقات الرقمية.
ووفقًا لما ذكره موقع "Ars Technica" فقد أعلنت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (CCIA)، التي تمثل كبرى شركات التكنولوجيا، عن تقديم دعوى قضائية ضد قانون التحقق من العمر، معتبرة أنه يفرض نظام رقابة واسع النطاق على عالم تطبيقات الهواتف المحمولة بأكمله وأشارت الرابطة إلى أن قانون التحقق من العمر يُلزم المستخدمين بإثبات أعمارهم قبل تحميل أي تطبيق، وهو ما وصفته بمحاولة مضللة لحماية القاصرين.
قيود مشددة على القاصرين
وينص قانون التحقق من العمر على ضرورة حصول أي مستخدم دون سن 18 عامًا على موافقة الوالدين قبل تحميل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخلها، وترى رابطة CCIA أن هذا الإجراء ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، لأنه يفرض نظامًا شاملاً للتحقق من السن، ويلزم بالإفصاح عن معلومات شخصية لمتاجر التطبيقات والمطورين.
وبحسب القانون، إذا تبين أن المستخدم لم يبلغ 18 عامًا، فسيُمنع من تحميل معظم التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخلها، ما لم يحصل على موافقة أحد الوالدين، الذي سيمنح بدوره صلاحية التحكم في حساب القاصر، كما أن القاصرين الذين لا يستطيعون ربط حساباتهم بحسابات أولياء أمورهم أو الحصول على إذن منهم، سيحرمون من الوصول إلى محتوى متجر التطبيقات بالكامل، وفقًا لما ذكرته رابطة CCIA.
وتنتقد الدعوى القضائية نظام تصنيف التطبيقات الذي يفرضه قانون التحقق من العمر، مشيرة إلى أنه يعتمد على مجموعة غامضة وغير عملية من الفئات العمرية، ما يزيد من تعقيد التزام المطورين به.
يعد قانون التحقق من العمر في تكساس ليس الأول من نوعه، إذ أصدرت ولايتا يوتا ولويزيانا قوانين مشابهة، من المقرر أن يبدأ تطبيقها في مايو ويوليو 2026 على التوالي، ويواجه قانون تكساس أيضًا دعوى قضائية أخرى من مجموعة دفاع عن الطلاب القاصرين في الولاية.