إدارة ترامب تسعى لتعليق حكم قضائي أوقف نشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا تعليق حكم محكمة ذات درجة أدنى، كان قد أوقف بشكل مؤقت نشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو والمناطق المحيطة بها.
ولاية إلينوي تقاضي ترامب
وكانت ولاية إلينوي التي يقودها الديمقراطيون ومدينة شيكاغو قد رفعتا دعوى قضائية تطعن في خطة ترامب ، وقالتا إنه لا يمكن إرسال جنود إلى المنطقة بدون موافقتهما.
وكانت محكمة اتحادية في شيكاغو قد أوقفت في البداية الأسبوع الماضي نشر الجنود لمدة أسبوعين. ثم لجأت إدارة ترامب إلى محكمة استئناف اتحادية، لكنها رفضت في البداية أيضا السماح بنشر الجنود.
ويسعى ترامب إلى الحصول على المساعدة من المحكمة العليا. وخلال ولايته الأولى ، عين الرئيس الأمريكي ثلاثة قضاة لملء الشواغر في المحكمة ، مما أدى إلى تحول حاد في توجهها نحو اليمين.
وتصاعد النزاع بعد وضع قوات الحرس الوطني تحت السيطرة الفيدرالية وإرسالها لحماية الممتلكات والمسؤولين الفيدراليين ، بما في ذلك عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وتم أيضا إرسال قوات من تكساس إلى إلينوي.
ترامب يستعين بالمحكمة العليا لإرسال الحرس الوطني إلى إلينوي
وفي سياق متصل طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، المحكمة العليا ، بالتدخل للسماح لها بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى ولاية إلينوي، حسبما أفادت به وكالة أنباء “رويترز”.
وكان الرئيس الأمريكي، قد أصدر قرارًا في وقت سابق ، باستدعاء 300 عنصر من الحرس الوطني في ولاية إلينوي للخدمة، في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام أمريكية امتدادًا لسياسات الرئيس الرامية إلى توسيع دور الجيش داخل الأراضي الأمريكية.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن القرار الجديد أثار نزاعًا قانونيًا متصاعدًا بين البيت الأبيض وحكام الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، الذين يرون أن استخدام ترامب للحرس الوطني داخل الولايات يمثل تجاوزًا واضحًا للسلطات المحلية، وقد يمهد الطريق لصدامٍ قضائي كبير حول حدود صلاحيات الرئيس الفيدرالية ،وأوضحت الوكالة أن ترامب يسعى إلى تعزيز وجود الحرس الوطني في عدد من الولايات بدعوى مواجهة الهجرة غير الشرعية والجريمة في المدن الكبرى، مشيرة إلى أنه أمر بنقل عناصر من حرس ولايتي تكساس وكاليفورنيا إلى ولايات أخرى ، بينها أوريجون وإلينوي، رغم معارضة الحكام المحليين.