تسريح 1400 عامل أمريكي في وكالة أمن الأسلحة النووية بسبب الإغلاق الحكومي
كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أنه سيتم تسريح حوالي 1400 موظف في الإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تُدير مخزون الأسلحة النووية الأمريكية، يوم الاثنين المقبل بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.
تسريح 1400 عامل أمريكي
ستعيد الوكالة التي تدير الترسانة النووية الأمريكية 80% من قوتها العاملة إلى منازلهم مع استمرار الإغلاق الحكومي في يومه السابع عشر ووصوله إلى عطلة نهاية الأسبوع، وهو أطول انقطاع كامل للتمويل في تاريخ الولايات المتحدة.
صرح مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة، بأن الإدارة الوطنية للأمن النووي قد استنفدت احتياطياتها المتبقية.
وقال روجرز، وهو جمهوري من ولاية ألاباما: "أُبلغنا الليلة الماضية أن الإدارة الوطنية للأمن النووي، الجهة التي تُدير مخزوننا النووي، تُشير إلى أن التمويل المتبقي الذي كانت تستخدمه على وشك النفاد".
وأضاف: "هؤلاء ليسوا موظفين نرغب في إعادتهم إلى منازلهم، إنهم يُديرون ويُديرون أصولاً استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة لنا".
لا تتحكم الإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، بشكل مباشر في الأسلحة النووية التشغيلية - وهي مسؤولية تقع على عاتق البنتاجون - ولكنها تؤدي دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على سلامة الرؤوس الحربية وفعاليتها دون إجراء تجارب تفجيرية.
كما تُدير الوكالة برامج منع الانتشار التي تهدف إلى منع وصول المواد النووية إلى الدول المعادية أو المنظمات الإرهابية.
بموجب بروتوكولات الطوارئ لعام 2025 الخاصة بالوكالة، في حالة الإغلاق، سيركز الطاقم الأساسي المُناوب حصريًا على عمليات السلامة شديدة التخصص: مراقبة المواد النووية، وصيانة المعدات الفريدة، وضمان سلامة المفاعلات للسفن البحرية، ومواصلة العمل الدولي في مجال منع الانتشار الذي تعتبره الوكالة ضروريًا للأمن.
ولكن سيتم تعليق معظم الأبحاث العلمية، وصيانة المخزونات، وبرامج الأمن العالمي، مما قد يؤدي إلى تأخيرات في مشاريع الدفاع الوطني الحساسة التي تتطلب رقابة صارمة ومستمرة.
أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا
أصبح المأزق الحالي أطول إغلاق حكومي كامل في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزًا فترة انقطاع التمويل التي استمرت 16 يومًا في عام 2013 وكانت عمليات الإغلاق الأطول السابقة قد أثرت فقط على أجزاء من الحكومة الفيدرالية.