نقيب المحامين: أرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أبدى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رفضه لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.
وشدد نقيب المحامين على رفضه للمقترح الذي قدمه عاطف ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام.
وأكد رفض إدخال أي استثناء مرفوض، وتابع :«مسألة الخشية من فوات الوقت على الجناه في مواضع أخرى، أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، إذا كان هناك خشية من ضياع الوقت في المادة 64 عملناه للمندوب لماذا الإصرار على المادة 105»، قائلًا: «قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105».
وقال "علام": إن هذه المادة شهدت حوارً طويلًا جدًا، لابد أن نحدد هدفنا وراحين فين، وهذه المادة ترتبط ارتباط وثيق بالمادة ٥٤ من الدستور أي استثناء يصطدم بالمادة 54 من الدستور والنص الحالي مخالف لها، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.