بعد تصريحات وزير الشئون النيابية.. متى يصدر قانون المجالس المحلية؟
المجالس المحلية.. أو كما يطلقون عليها من منذ أمدٍ بعيدٍ "مفاصل الدولة"، هذا الركن المهم والأساسي الذي غاب عن المشهد السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، ولم يعد حتى الآن، على الرغم من أن هناك مطالبات عديدة –من الأحزاب والشارع السياسي- بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية، لإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات على مستوى الجمهورية، الأمر الذي تعطًل أكثر من 14 عامًا.
الرئيس يوجه بإنجاز القانون
المطالبات بإصدار قانون المجالس المحلية لم يتوقف عن هذا الحد بل وصل إلى ذروته؛ بعدما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة عن النية في إنهاء "قانون المحليات" وإنجاز الانتخابات بشكل يؤدى إلى وجود مجالس محلية تشمل الشباب وتكون قادرة على مناقشة ومراقبة الأوضاع وطرح المشكلات المحلية وإنقاذ مصر وفرض القانون ومواجهة كل من يخالف، موجهًا في أكثر من مناسبة، بسرعة إنجاز قانون المجالس المحلية، ومطالبا بأن يتم إجراء الانتخابات خلال فترة قصيرة.
الحكومات المتعاقبة لم تشكل مجالس مؤقتة
الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، تحدث مسبقا عن أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان، موضحا أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، كما أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأشار "عبدالوهاب" إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا، موضحًا أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وأكد مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، في تصريحات تليفزيونية، على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
نائب يتوقع إجراء الانتخابات في 2026
قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اللجنة كانت تستهدف إصدار مشروع قانون الإدارة المجلية قبيل فض دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن هناك توجهات رئاسية بتشكيل المجالس المحلية، ومتوقعا أن تتم هذه الانتخابات في العام المقبل 2026.
القانون لا يمثل أزمة تشريعية
مؤخرًا، تحدث محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون المجالس المحلية لا يمثل أزمة تشريعية أو به "عقدة" كما يظن البعض، مؤكدًا أن التأخير في مناقشة هذا القانون مرتبط بأولويات دستورية وسياسية كانت ضرورية في المرحلة السابقة.
وأشار "فوزي"، في لقاء تلفزيوني، إلى أن المجالس المحلية تعد جزءًا من السلطة التنفيذية، كما أنها تمثل أحد أوجه الرقابة الشعبية عليها من خلال أعضاء منتخبين على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والقرى، موضحا أن انتخابات مجلس الشيوخ انتهت، ويتبقى فقط تعيين الثلث الأخير من الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، كما أنه وفقًا للجدول الزمني المعتاد، فإن انتخابات مجلس النواب من المتوقع أن تبدأ إجراءاتها قريبًا، وبالتالي عند اكتمال تشكيل غرفتي البرلمان، ستكون الأرض ممهدة تمامًا لمناقشة قانون الإدارة المحلية.
القانون ضمن أولويات الحكومة
ونوه وزير الشئون النيابية، إلى أن قانون الإدارة المحلية مدرج بالفعل ضمن أولويات برنامج الحكومة، لكنه أضاف نصيحة تكرّر تقديمها سواء خلال وجوده في الحكومة أو خارجها، وهي ضرورة فصل قانون انتخابات المجالس المحلية عن قانون الإدارة المحلية نفسه، لأن الحديث العام دائمًا ما يتركز على الانتخابات، ويتجاهل الجوانب الأخرى الأهم في الإدارة المحلية.
واختتم، بأن الدستور كان دقيقًا في نصه على ضرورة تخصيص نسب معينة من عضوية المجالس المحلية لفئات محددة منها تمثيل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لحجم تلك المجالس، والتي تضم نحو 60 ألف عضو على مستوى الجمهورية، وهذا التحدي له حلول، والحكومة تملك بالفعل سيناريوهات للتعامل معه، لكن لا بد أن نكون واقعيين، نحن في نهاية فصل تشريعي، وفي دور انعقاد أخير، يُتوقع أن يقتصر على التشريعات الضرورية والعاجلة فقط.
متى يصدر قانون المجالس المحلية؟
“نحن في نهاية فصل تشريعي، وفي دور انعقاد أخير، يُتوقع أن يقتصر على التشريعات الضرورية والعاجلة فقط”.. هذه الكلمات التي أنها بها محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيثه تضعنا أمام سؤالين مهمين في حاجة إلى إجابة، الأول: هل قانون المجالس المحلية ليس من التشريعات الضرورية والعاجلة؟.. والسؤال الثاني والأهم: متى يصدر قانون المجالس المحلية؟.