بعد اتهام ترامب له.. بولتون يبرئ نفسه من قضية الوثائق السرية
نفى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتهامات الموجهة إليه في قضية الوثائق السرية، معتبرا أنها ضمن حملة يقودها ترامب ضد معارضيه السياسيين.
وقال بولتون في بيان صحفي: "الآن أصبحت أحدث هدف في استخدام وزارة العدل كسلاح لتوجيه اتهامات إلى أولئك الذين يعتبرهم ترامب أعداءه، باتهامات سبق رفضها أو بتشويه الحقائق"، مضيفاً أن القضية تأتي ضمن "جهود مكثفة لترهيب الخصوم".
تفاصيل الاتهامات الموجهة لبولتون
تتضمن لائحة الاتهام المكونة من 18 تهمة، اتهام بولتون بتخزين وثائق مصنفة "سرية للغاية" في منزله، ومشاركة ملاحظات شبيهة بالمذكرات حول فترة عمله في الحكومة مع أقاربه.
ويقول المدعون إن هذه الملاحظات تضمنت معلومات حساسة كان من الممكن أن تُعرّض الأمن القومي للخطر.
كما تكشف اللائحة أن حساب بولتون البريدي تعرض لاختراق في عام 2021 من قبل عناصر يُعتقد أنهم مرتبطون بإيران، ما أدى إلى وصولهم إلى مواد حساسة شاركها عبر البريد الإلكتروني.
ويؤكد المحققون أن بولتون لم يُبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مشاركة هذه المعلومات السرية عبر البريد.
مداهمة ومتابعة قضائية
القضية التي بدأت ملامحها تتكشف منذ تولي ترامب منصبه مرة أخرى في يناير الماضي، برزت إلى العلن في أغسطس عندما داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في واشنطن.
ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها جزء من حملة قضائية مثيرة للجدل تستهدف شخصيات بارزة كانت على خلاف مع الرئيس.
دفاع بولتون ومحاميه
آبي لوفيل، محامي بولتون، قال في بيان إن "الحقائق الأساسية لهذه القضية تم التحقيق فيها منذ سنوات، وتم حلها"، مضيفاً أن مذكرات بولتون "غير سرية، وقد شاركها فقط مع عائلته المباشرة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي كان على علم بها منذ عام 2021".
وأضاف: "مثل العديد من المسؤولين العموميين عبر التاريخ، احتفظ بولتون بمذكرات، وهذا ليس جريمة. نتطلع إلى إثبات براءة السفير بولتون وأنه لم يشارك أو يخزن أي معلومات بطريقة غير قانونية".
ملاحقة معارضي ترامب
تأتي هذه القضية بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى شخصيات بارزة أخرى من معارضي ترامب، بينهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، اللذان ينفيان الاتهامات الموجهة إليهما.
ويعد بولتون ثالث شخصية معارضة لترامب تتم مقاضاتها في غضون أسابيع، ما يثير مخاوف من استخدام وزارة العدل كأداة سياسية في صراع متصاعد داخل الولايات المتحدة.